الحكومة تغلق «الباب الخلفي للفساد»: حصر الصناديق الخاصة ورقابتها

 مد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهلة المنصوص عليها لحصر «الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها» لمدة 6 أشهر إضافية على المدة المُحددة بقراره السابق رقم 1419 لسنة 2020، بناءً على طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتنتهي تلك المدة يوم 22 إبريل المقبل، بعدما كان مقرر انتهائها في 22 أكتوبر الماضي.

وصدر قرار رئيس الوزراء بـ«المد»، يوم الأربعاء الماضي برئاسة مجلس الوزراء، وأفصحت عنه الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

«رقابة الصناديق الخاصة»

كان خبراء اقتصاديون يصفون «الصناديق الخاصة»، بأنها «الباب الخلفي للفساد»، في ضوء عدم خضوعها لـ«رقابة فعلية»، وهو ما تنهيه الحكومة بـ«الحصر»، وحوكمة ملفها.

وقالت مصادر مُطلعة، إن «القرار» يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة الكافية لحصر جميع الصناديق والحسابات والوحدات والمشروعات الممولة منها، وعرض تقارير وافية بشأنها على وزارة المالية، مؤكدة أن قرار رئيس الوزراء من شأنه أن يخضعها للرقابة.

إغلاق «الحسابات» حال عدم تقديم أوراقها

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنه في حالة عدم إرسال الجهات المُحددة في القرار للوائح المطلوبة لوزارة المالية في اليوم التالي لانتهاء «المُهلة»؛ سيتم إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بتلك الصناديق، وتحويل أرصدتها للخزانة العامة للدولة.

وقال «مدبولي»، في قراره «رقم 1419 لسنة 2020»، إن «الإجراءات المُكلف بها»، تأتي في إطار جهود الدولة لحصر لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، لتعزيز حوكمة جميع الجهات الموجودة بالدولة، ويتيح إعداد قواعد بيانات للوائح المشار إليها وتقنين أوضاعها.

الجهات التي يسري عليها «القرار»

ومن المُقرر أن يسرى «القرار» على الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية، وأجهزة الإدارة المحلية، باعتبارها «الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة»، والهيئات العامة الاقتصادية.

الحسابات والمديريات المالية

ويتعين على تلك الجهات، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم إمداد قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، بصورة معتمدة باللوائح الخاصة المعمول بها للوحدات والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها، سواء كانت تلك اللوائح معتمدة من «المالية»، أو «غير معتمدة».

وحسب تكليفات رئيس الوزراء؛ فإنه حال عدم الالتزام بإرسال تلك اللوائح لوزارة المالية بما سبق اعتماده من هذه اللوائح لوزارة المالية، يوقف العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء «المدة».

وكلَّف «مدبولي»، في وقت سابق، بعدم إصدار صناديق أو حسابات خاصة أو إجراء أي تعديل على لوائحها يترتب عليها آثار مالية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة المالية.

وتتضمن تكليفات رئيس الوزراء أيضا، بأن ترفع وزارة المالية تقرير لرئيس الوزراء يتضمن توصياتها في شأن تقنين أوضاع الوحدات والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها التي ليس لإنشائها وإصدار لوائح خاصة بها سند قانوني، وذلك للوحدات التي «يلزم استمرارها».