كيف تحمي «التضامن» الأسر المصرية؟

تعتبر مصر من الدول التي تعاني من ارتفاع الأرقام الخاصة بمعدلات الطلاق كل عام، وكان آخرها تسجيل 25 حالة طلاق كل ساعة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال نوفمبر من العام 2020 الماضي، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعي كل فترة إلى إنشاء البرامج الاجتماعية، أو إطلاق المبادرات الأسرية، التي تسعى إلى خفض معدلات الطلاق تلك، وكان لها آثر كبير في تقريب المسافات ووجهات النظر بين الأزواج من قبل إتمام الزيجة.

وكان من بين تلك البرامج الأسرية الهامة مشروع "مودة" هو مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في منتصف عام 2019؛ لتتبنى بها الحد من معدلات الطلاق والحفاظ على نسيج المجتمع الأسري وخفض معدلات الطلاق المتزايدة.

واتساقًا مع ذلك، استعرض بالأمس عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع "مودة" آليات عمل المشروع وما تم تنفيذه من خلال عدده محاور، حيث يتم تنفيذ كافة التدريبات المباشرة استنادًا إلى المحتوى العلمي المطور خصيصًا لتحقيق أهداف المشروع.

ولم يكن مشروع "مودة" هو البرنامج الاجتماعي الوحيد الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الحفاظ على نسيج الأسرة المصرية، ومواجهة الارتفاع الشديد في معدلات الطلاق وترصد "الدستور" في التقرير التالي مجهودات التضامن الاجتماعي في الحد من تلك الظاهرة.

مشروع مودة
أطلق في إبريل العام 2019، حيث أنه مشروع لإعداد المقبلين على الزواج، يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق على المدى البعيد بنشر الوعي، وتم‪ ‬تنفيذ الدليل التدريبي للمقبلين على الزواج داخل 8 جامعات حكومية.

ونفذت ورش عمل لتدريب المدربين استهدفت 90 عضوًا بهيئة التدريس بكل من جامعات "السويس، وأسيوط، وجنوب الوادي" ليصبح إجمالي عدد الجامعات الشريكة 8 جامعات بإعداد نحو 330 عضو هيئة تدريس من تلك الجامعات.

وتم تنفيذ 333 تدريبًا داخل الجامعات الشريكة ونفذت الجامعات من خلال مدربيها من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق إعدادهم 333 دورة تدريبية بمشاركة 19 ألف طالب وطالبة، وكان من المقرر أن يتم التوسع في ضم 4 جامعات إضافية إلا أن ظروف العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا حال دون تنفيذ ذلك.

وتم تدشين منصة رقمية لمشروع مودة، والتي تعد نموذجًا للتحول الرقمي في التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية بالشكل الذي يُمكّن معه الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة، ووصل معدل التردد على المنصة إلى ما يقرب 2 مليون و700 ألف متردد، حصل 168 ألف منهم علي شهادة إتمام التدريب خلال عام 2020.

مشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية
أحد مشاريع التضامن الاجتماعي التي سعت من خلالها تأهيل المقبلين على الزواج من أجل خفض معدلات الطلاق، والذي أطلق في نوفمبر العام 2019 يستهدف تدشين دورات تدريبية للمقبلين على الزواج والراغبين فى الحصول عليه قبل الإقدام على مرحلة الخطوبة.

وبالفعل تم تدشين منصة إلكترونية تابعة للتضامن، لمشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج بشكل تكاملي عبر تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.
‪
وتطلق على تلك المنصة العديد من الدورات التدريبية والتي تتراوح الواحدة منها إلى 10 ساعات خلال خمسة أيام يحاضر بها متخصصون، حيث يوجد بها خبراء فى علم النفس والاجتماع ومتخصصين فى العلاقات الأسرية وأطباء لعمل دورة تدريبية مدتها خمسة أيام لكل المقبلين على الزواج.

مشروع التربية الأسرية الإيجابية
وبالرغم من جائحة فيروس كورونا إلا أن جهود التضامن في ذلك الشأن لم تتوقف، حيث أطلقت ف أغسطس 2020 مشروع التربية الأسرية الإيجابية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية للوالدين التى تبعد عن العنف والتنمر، حيث يركز التدريب على ثلاث فئات عمرية في مرحلة الطفولة والمراهقة.

ووجه هذا المشروع إلى الرائدات الريفيات ومسئولي المرأة بمحافظة الشرقية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة، وتوجيههم بأسس الأسرة السعيدة وكيفية إدارة المنزل والتربية الإيجابية للابناء، وكذلك إعداد كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر.

يذكر أنه وفق لآخر نشرة سنوية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت حالات الطلاق إلى 225 ألفا و929 حالة عام 2019 مقابل 211 ألفا و554 حالة عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 6.8%.، حيث أن هناك 25 حالة طلاق في مصر كل ساعة في 2019، مقارنة بنحو 16 حالة فقط قبل 10 سنوات.