الأقباط متحدون - التضامن: جار حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
  • ١٥:١٧
  • الجمعة , ١٥ يناير ٢٠٢١
English version
أخر الأخبار:
| في استطلاع رأي علي الفيس بوك ..93 % من الصحفيين يرفضون تأجيل انتخابات نقابتهم | البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصري محفوظه لحين الانتهاء من خروج موكب المومياوات الملكية | القبض على المتنمرين بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة | هل تعرض دكتور جامعي للتنمر داخل وحدة مرور؟ الداخلية تجيب | القبض على شاب تعدى على والدته وطردها من منزلها بالفيوم | الداخلية: مجسم تميمة "كأس العالم لكرة اليد" تحطم من الرياح.. ونجهز البديل | "التضامن": جار حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة | "البنتاجون" يعلن تخفيض عدد الجنود في العراق وأفغانستان | "الصحة" الليمون والكيوي والفراولة والبرتقال بها وقود للمخ | ثاني أيام «الفيضة الكبرى».. غابت النوة وحضرت الرياضة على كورنيش الإسكندرية | كورونا تمنع أسرة جمال عبدالناصر من الاحتفال بذكرى مولده | الأزهر يحذر من رسائل «الواتساب» الدينية: تجارة بالدين | "الداخلية" تكشف تفاصيل تعدي شاب على فتاة بسلاح أبيض بسبب رفض الارتباط به

"التضامن": جار حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

٥٧: ٠٤ م +00:00 UTC

الجمعة ١٥ يناير ٢٠٢١

نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

 كتب - نعيم يوسف

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.
 
وشاركت القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال واهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. 
 
والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.
 
وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.