الأزهر: المُشاركة في إشاعة الفاحشة جريمة.. وصفحات التواصل الاجتماعي ليست ساحات قضاء

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشرع الحنيف جاء لحفظ الفرد والمجتمع على السَّواء، فأمرنا بما فيه صلاحُنا، ونهانا عما فيه شرٌّ لنا أو ضرر.

 

وأضاف مركز الأزهر العالمي فى بيان له، فنواهي الشرع الحنيف ليست تضييقًا على الناس ومعايشهم؛ بل جاءت لحفظهم وحفظ أعراضهم ومصالحهم، مؤكدًا أن الشرع لم يكتفِ بالنَّهي عن الفواحش والمنكرات وحسب؛ بل جفَّف منابعها، وقطع وسائل انتشارها؛ فحرَّم كل ما يؤدي إلى تهوينها في عيون الناس، وذيوعها وإشاعتها في المجتمعات؛ صيانة لهذه المجتمعات، وحفاظًا على أمنها وسلامها الأخلاقي والقِيَمي.

 

وأكد مركز الأزهر العالمي، أن من صور إشاعة الفاحشة: تداول أخبارها، وتتبعها، وكثرة الخوض فيها، والمبالغة في عرضها وحكايتها؛ واقعيًّا وإلكترونيًّا.

 

ونصح جميع أفراد المجتمع بأن يكفُّوا عن الخوض في أعراض النّاس؛ فإن ترديد كل ما يتحدث الناس فيه ليس من آداب المؤمن ولا من أخلاقه؛ بل الواجب عليه أن يُمِيت الفاحشة بالسكوت عنها.

 

وتابع: كما يجب على كلّ واحد من النّاس إذا سمع بوقوع منكر من منكرات الأقوال أو الأفعال أن يحمد الله على السَّلامة، وأن يسأله العافية، وأن يتعظ ويعتبر. وزيادةً في حفظ الأعراض باعتبارها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ شدَّدت الشريعة في إثبات جرائم الشَّرف والعِرض أيّما تشديد؛ فقررت أن هذه الجرائم لا يكفي في إثباتها مجرد الشك أو الظَّن، بل لا بد من القطع واليقين.