زيادة المرتبات والمعاشات والتموين.. برنامج وزير المالية أمام مجلس النواب بالأرقام

"زيادة المرتبات والمعاشات، نتائج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق فائض أولي ورفع معدلات النمو، السيطرة على عجز الموازنة ومواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد"، كانت تلك أبرز العناوين التي استعرض وزير المالية محمد معيط، من خلالها العديد من الأرقام المُبشرة للاقتصاد المصري في بيانه أمام مجلس النواب، استكمالا لجلسات للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

وجاءت أهم وأبرز تصريحات معيط في الجلسة العامة للبرلمان كالآتي:

- الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معددلات النمو وزيادة فرص التشغيل وانضباط المالية العامة للدولة وحدوث فائض أولي 2% سنويا.

- الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة  2019/2020، رغم جائحة كورونا، لتصبح مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي.

- العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي.

- زيادة حجم الايرادات بنسبة 16% كمعدل نمو فى ظل جائحة كورونا، مقارنة بالنصف الاول من العام المالى السابق، الذى لم يكن به كورونا.

- زادت مصروفاتنا بنسبة 10% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الإجتماعية فى ظل أزمة كورونا.

- تحقيق معدل نمو بنحو 3.6%، وهو معدل إيجابي حيث حصلنا على المركز الثاني عالميا بين الدول الناشئة، ولولا كورونا لحققنا نمو 6% أو أكثر.

- العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي انخفض إلى 11% عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 إلى 9.2%.

- العجز قبل جائحة كورونا وصل إلى نسبة 8.2 بالمائة مع أن المستهدف كان 8.4 %، وهو الأمر الذي يؤكد اننا اصبحنا في المسار الصحيح.

- منذ عامين والايرادات تغطي المصروفات ونحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.

- تحويل الفائض المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، حيث انخفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.

- إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.

- وزارة المالية خصصت 260 مليار جنية لصناديق المعاشات، ومن المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنيه.

- مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18% في عامين فقط.

- الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل الي 862 مليار جنيه بعد أن كانت في عام  2014-2015 قد وصلت الي 253 مليار جنيه.

- نتوقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلي يصل إلى نحو 8.7% من الناتج المحلي ومستوى دين في حدود 88% من الناتج المحلي الإجمالي.

- نستهدف تقليص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو 5.6% خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱، وإلى نحو 3.5٪ خلال العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲، ثم إلى نحو 6.74% خلال العام المالي 2024/2023.

- مصر من أوائل الدول التي طبقت التأمين الصحي عام 64 ولكن التأمين لم يستطع الاستمرار في تطبيقه خلال السنوات الأخيرة الماضية.

- لدينا العديد من الالتزامات في الموازنة ومنها دعم صناديق المعاشات حيث وجهت الدولة العام الحالي 170 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلي 181 مليار جنية العام المالي الجديد.