حبس سنة وغرامة 7 آلاف جنيه.. قانوني يكشف عقوبة تامر أمين في سبّ الصعايدة

 

وحددت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، اليوم السبت، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين، بتهمة سب وقذف أهل الصعيد والريف.

 

وكشف «ناجي»، في الدعوى أن ما صدر من المذيع هو تطاول وإساءة، وتنمر وتمييز ويخالف نص المادة 53 من الدستور المصري والتي تنص على أن: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو السن، أو لأى سبب آخر».

 

وأوضح أن ما قام به تامر أمين يمثل جريمة وفقًا لقانون العقوبات والذي نص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أِشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما أن تنص المادة (102) مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 50 جنيهًا ولاتجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

وتابع «ناجي»: ما قرره المتهم في برنامجه يمثل نشر بيانات وأخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية وأحوال المصريين وعن أحوال أهالينا الكرام في الصعيد والريف، ما أدى إلى تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وبمكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة العربية كلها مما يضر بالمصالح القومية فهل يعقل أن يقوم هذا الإعلامي بالتقليل من شأن المصريين لهذا الحجم في الداخل والخارج، حيث أن برنامجه يراه معظم شعوب الوطن العربي، موضحًا أن المادة 161 مكررًا الصادر بمرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات والتي تنص على:«يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .

 

وواصل المحامي: بالفعل ما قرره الإعلامي المتهم هي أخبار كاذبة من شأنها أحداث تمييزًا بين طوائف الشعب أدت إلى تكدير السلم العام، وفق المادة 176:- يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام، وبالفعل ما قرره الإعلامي في برنامجه أدى إلى التحريض على بغض وازدراء طوائف الشعب في الريف والصعيد، وأدى إلى تكدير السلم العام بالفعل وغضب في جميع أوساط المصريين.

 

وبحسب المادة 302، يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

 

ووفقًا للمادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيهًا ولا تزيد على 7 آلاف جنيه و500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

كما تنص المادة 307: إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعيفها.

 

وجاء نص الجنحة، أنه فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يذاع على قناة «النهار» بها إهانات بالغة للشعب المصري، بكافة أوساطه وأطيافه بوجة عام والصعيد والريف بوجه خاص واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الإساءة لا تليق إن تقال في برنامج تليفزيوني أدت إلى حالة استياء بالغا بين جميع المصريين، وأدت إلى غضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وإلى تكدير الأمن والسلم العام، وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أجمع فيها الجميع على تطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد.

 

وأضافت الدعوى: قرر الاعلامي تامر أمين في برنامجه أن المصريين في الريف والصعيد يخلفوا أطفال كثير ولا يقومون بتعليمهم بل ليقوموا بتشغيلهم الأولاد في الورش كصبيان باسم الواد بلية، والبنات تشحن على القاهرة، لتشتغل خادمات وأحيانًا تشتغل في أعمال دنيئة، مما تسبب في قيام المجلس الأعلى للإعلام بوقف المذيع فورًا وإحالته إلى التحقيق، بسبب ما قدمه من أقوال مسيئة لجميع المصريين وتدعو للتنمر على الغلابة والمحتاجين بل وفيها الكثير من المبالغة والاساءة للمجتمع المصري وإسائته بالغة للأسر الكريمة والعريقة في الريف والصعيد المصري المحترمين بأخلاقهم وكرمهم المعروف عنهم.

 

وقال «ناجي» في الجنحة، إن ما صدر من تطاول الإعلامي وإهانة الشعب المصري وإهانة الريف والصعيد والتقليل من شأنهم والتنمر عليهم قد أساء لجميع المصريين في الداخل والخارج، وفي الوطن العربي ومن المعروف أن مصر مستهدفة لما لها من مكانة كبرى ورائدة في المنطقة، فما الحال ويأتي إعلامي مصري منا ويتطاول علينا وينشر أخبار كاذبة إن بناتنا يعملوا شغالات أو أعمال دنيئة وأطفالنا يعلموا صبيان «الواد بلية»، كما قرر الإعلامي في برنامجه.

 

وأضاف قائلاً: إن ما صدر من الإعلامي قد أثار غضب المصريين حيث انتقده الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وعلى كافة المواقع الإخبارية والإلكترونية وهاجمه الكثيرين من المصريين منتقدين تطاوله وإساءته للأهالي الكرام في الريف والصعيد، مما أدى إلى تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الغضب بين المصريين .

 

وأوضح أن ما صدر من المذيع هو تطاول وأساء وتنمر وتمييز ويخالف نص المادة 53 من الدستور المصري والتي تنص على: أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو السن، أو لأى سبب آخر.