هل تفرض الدولة اجراءات مالية على الطفل الثالث لتحديد النسل فى مبادرة 2 كفاية

تواصل الحكومة جهودها للحد من الزيادة السكانية الضخمة التى تؤدى للعجز امام الموارد الطبيعة ولذا اطلقت الحكومة ووزارة اللاسكان حملة موسعة للتوعية  للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسرة إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأبناء وجاءت الحملة تحت عنوان " 2 كفاية".

 

وبداء رجال الدين تصحيح المفاهيم الخاصة بتحديد النسل وعلّق مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، على استخدام وسائل تنظيم النسل، معتبرا إياها أنها "ليست شيئا مستحدثا في عصرنا الحديث".وأوضح علام أن وسائل تنظيم النسل كانت حاضرة منذ العهد النبوي، حيث كان الصحابة يطبقون "العزل"، الذي لم ينههم النبي عنه.

 

وأطلقت دار الإفتاء المصرية، "هاشتاغ" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، تحت مسمى تنظيم النسل جائز.وأكدت عبر صفحتها الرسمية، أن القائم بتنظيم النسل أو مؤيده "ليس متدخلا في قدر الله أو معترضا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب".

 

وفى هذا الاطار تتجه الاراء الى تشريع جديد قد يكون قريب فى حالة طرحه والموافقة عليه من مجلس النواب لفرض اجراءات وعقوبات مالية على الطفل الثالث وفيما اكثر ، فى اطار محاولة السيطرة على الزيادة السكانية ورفع الدعم عن الطفل الثالث فيما اكثر وربما تكون هناك ضرائب جديده ، ولذا تزايدت فى الفترة الاخيرة حملة تحديد النسل وشارك رجال الدين لتصحيح المفاهيم الدينية التى روجتها التيارات الدينية المتطرفة خلال السنوات الماضية في محاولة لتوفير مستقبل افضل للاجيال القادمة .