بعد قرار السيسي بتأجيله عامين.. خالد حنفي يعدد مشكلات التسجيل فى الشهر العقاري

 أشاد البرلماني السابق المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، قائلا: إن الرئيس شعر بأن القانون يحتاج لحوار موسع وإن المواطنين في حاجة لفهمه قبل التطبيق.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون به مجموعة من المشاكل، منها ما يتعلق بإجراءات التسجيل، "طويلة ومعقدة"، معقبا: "طلب يذهب للمساحة، يراجع مراجعة أولى، ثم يراجع مراجعة ثانية، ثم مشروع العقد، ثم مراجعة مالية وفنية، ثم الحصول على رقم الشهر"، مشيرا إلى أن كل ذلك يستغرق وقتا طويلا "حال حدوث خطأ في الإجراءات".

وتابع "حنفي"،: من المشكلات أيضا كثرة اليقافات داخل الشهر العقاري، بالإضافة إلى ضريبة التصرفات العقارية الـ 2.5% من قيمة الوحدة وهي طبقا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل يلزم بها البائع، مردفا: "هنا مشكلة لأن من يذهب للتسجيل هو المشتري وعليه أن يدفع هذه الرسوم وقد تحدث مشكلة".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.