بعد مناقشته في البرلمان.. أبرز بنود قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

 ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة التى عقدت، الأحد، مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، وفقا لضوابط محكمة وبما يحقق التوازن بين مواكبة التكنولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى فى مصر.

يأتى ذلك، بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذى عقد، يوم الأربعاء، الموافق 18 نوفمبر الماضى، على مشروع قانون، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.

وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه 3 أشهر، لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادا بالمعايير الدولية.

وجاء مشروع القانون فى 5 فصول تحتوى على 23 مادة، ترصد "الفجر" أبرزها، فيما يلى من سطور:

فيما يخص تنظيم عمليات الدم، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا.

وحول عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظما.

ويحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

وزيرة الصحة تستعرض بنود القانون أمام البرلمان:

وخلال جلسة البرلمان، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، يواكب التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم التى أثبتت تقدمها فى هذا المجال.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب المصرى، لحرصه على مناقشة مواد القانون، مما يساهم فى سرعة تنفيذ المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وفقا لضوابط مُحكمة وبما يحقق التوازن بين مواكبة التكنولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها يعتبر أمنًا قوميًا فى مجال الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوى.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية فى مجال الرعاية الصحية، مشيدة بمواد القانون والتى تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى، حيث تنص مواد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التى يصير فيها المتبرع منتظمًا، كما نص على أنه يجب على جميع المراكز المعنية بجمع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها.

ولفتت الوزيرة إلى الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، ومن المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الحالى، وذلك بالتوازى مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما، موضحة أن أبرز ما نص عليه مشروع القانون أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

وتابعت أن مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن القانون ينص أيضًا على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مُرخص مع الاسترشاد بالمعايير الدولية، ولا يجوز القيام بتصنيع مشتقات البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص لهذا الغرض، على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديد قراره من هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما يؤكد القانون على توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان أنه وفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو من يقوم بتصدير أو استيراد "بلازما" وكذلك وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.