بعد صدور لائحته رسميا.. مصادر: مجلس الشيوخ يعقد جلسته الأولى الأحد المقبل

كشفت مصادر برلمانية عن انعقاد مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وذلك من خلال دعوة رئيس المجلس للأعضاء لعقد جلسة عامة في ذلك اليوم.

ويأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليبدأ العمل به فورا.

وينظم القانون عمل الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بعد فترة توقف كبيرة لمجلس الشيوخ، انتظارا لصدور هذه اللائحة.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، قال مؤخرا إنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلساته يوم 7 مارس المقبل، عقب توقيع رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف «أبو شقة» أنه سوف يتم انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية، عقب ذلك، وتتكون كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر، ثم يبدأ المجلس عمله طبقًا للاختصاصات المقررة في الدستور وفى قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس؛ لنحقق ما نصبو إليه من ديمقراطية حقيقية بصورتها المثلى التي تتمثل في وجود برلمان من غرفتين وهو نظام استقرت عليه معظم الدول العميقة في الديمقراطية والتي أخذت به 78 دولة لكي تواصل مصر مسيرتها البرلمانية كدولة لها تاريخ عريق في مجال العمل البرلماني.

وانتخب مجلس الشيوخ في بداية أعماله الرئيس والوكيلين، ولم يقم إلا بمناقشة لائحته الداخلية التي أرسلها لرئيس الجمهورية وناقشها بعد ذلك مجلس النواب، إلى أن صدر مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية.

وأمام مجلس الشيوخ مهام عاجلة ليباشر أعماله، حيث إنه من المقرر أن يبدأ المجلس بتشكيل اللجان النوعية على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.