بعد تجاهلهم: اسر شهداء ليبيا تلجأ للقضاء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بضم أبنائهم لرعاية الشهداء

بعد فشلت كافة محاولات أسر شهداء ليبيا ، لتنفيذ القرار الصادر في 16 فبراير 2015 بإلزام مجلس رعاية الشهداء والمصابين بضم شهداء ليبيا الذين استشهدوا على يد داعش الإرهابية بشواطئ سرت ، وبعد أن أغلقت الأبواب أمامهم بعدة استغاثات لكافة الأجهزة الرسمية ، لم تجد الأسر طريقا أخر سوى اللجوء للقضاء لرد حقهم وتنفيذ القرار الوزاري الصادر بحق الشهداء بضمهم لمجلس رعاية الشهداء والمصابين الذي تجاهل القرار ورفض ضم الشهداء حتى الان رغم مرور 6 سنوات .

 

 وتقوم الأسر الان بعمل توكيلات قانونية لرفع قضية أمام القضاء الادارى ، بعد امتناع الجهة الإدارية مختصما مجلس الوزراء ومجلس رعاية الشهداء والمصابين ، عن تنفيذ القرار الوزاري  الصادر من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، رقم 409 لسنة 2015، بمعاملتهم معاملة أسر الشهداء والمصابين، وتم إرفاق أسماء الشهداء في القرار، وسوف تعلن الأسر لاحقا تفاصيل القضية وجهة الدفاع عنهم التي تبنت القضية .

 

وقال بشير اسطفانوس، شقيق الشهيدين صموئيل وبيشوي، من شهداء ليبيا، إنه صدر لهما قرار صادر من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، رقم 409 لسنة 2015، بمعاملتهم معاملة أسر الشهداء والمصابين، وتم إرفاق أسماء الشهداء في القرار، وفي عام 2015 أرسل لهم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وحصل منهم على الأوراق المطلوبة، ثم طلبوا منهم ملء استمارات خاصة بالخدمات التي يقدمها المجلس مثل الرعاية الصحية والتعليمية، والحصول على وظيفة لفرد من كل أسرة شهيد.

 

وأوضح أنه منذ شهر فبراير الماضي تواصل المجلس معهم، وطلب منهم الحضور، فأعادوا لهم الأوراق التي أخذوها منهم منذ ست سنوات، وقال لهم الموظف: «سامحونا مالكمش نصيب معانا في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وهو حتى الان منذ سنوات يطرق كل الابواب الرسمية ولكن حتى الان لم يتم تنفيذ القرار الرسمى للحصول على ما تضمه لائحة المجلس من خدمات واصدار كارنيهات لكل اسرة شهيد للاستفادة بالخدمات المقدمة سواء التعليمية او الصحية او المواصلات أو فرص الاسكان الاجتماعى .

 

وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا بعد طلبات احاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ومجلس رعاية الشهداء لتوضيح اسباب عدم تنفيذ القرار الوزارى الصادر منذ 2015 وحتى الان بضم الشهداء لصندوق رعاية الشهداء والمصابين .