الحكومة توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث.. حرمان الطبيب من وظيفته الرسمية

 

وقال «جبالي» إن كلمة «الأميرية» كلمة قديمة جدا، ولا مكان لها في الواقع الحالي، فيما شهدت الجلسة مناقشات واسعة فيما يتعلق بعزل مرتكب الجريمة.

 

وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»: «ماذا سيفيد العزل طالما أنه بموجب قانون الخدمة المدنية أصبح الموظف بموجب الحكم الصادر ضده مفصولا؟ فكرة العزل أصبح ليس لها داع، وأطالب الحكومة بتحديد الصياغة الخاصة بهذه المادة».

 

ووافقه الرأي المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حالة الحكم على الموظف في جنحة أو جناية يصبح الموظف مفصولا.

 

وجرى التوصل إلى الصياغة التي قدمتها الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

 

وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ستجري تعديلا بالنص الوارد منها في المادة «242 مكرر أ» بشأن حرمان الجاني في جريمة ختان الإناث من وظيفته الأميرية.

 

وتنص المادة (242 مكرراً) كما جاءت من الحكومة: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين».

 

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.