حبس فنى مزلقان قرية "عامر" بالسويس فى حادث اصطدام قطار بسيارة نقل

 

إذ انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث فتبينت وقوع المزلقان بمنطقة صحراوية بين طريقي "السويس الصحراوي" و الطريق المؤدي لقرية "عامر"، وتهدم غرفة عامل المزلقان التي تبعد عن قضبان السكة الحديدية بنحو مترين، وتبينت تواجد السيارة النقل والمقطورة على قضبان السكة الحديدية محملة بالطوب الأحمر، والتصاق رأسها بمقدمة جرار القطار، ولم تعثر النيابة العامة على أية إشارات ضوئية أو أجراس إنذار بالمزلقان ولاحظت بدائية إنشائه مما يوجب على عامل المزلقان فتح وغلق الحواجز "الشواديف" يدويًا، وقد عثرت النيابة العامة على شادوف منها أعلى مقطورة السيارة النقل  وآخر مفتوح به جنزير ملقى أرضًا دون إغلاقه، وناظرت النيابة العامة أشلاء المتوفى بمسرح الحادث.

 

وسألت النيابة العامة قائد السيارة النقل فقرر بعبوره من المزلقان وقت الحادث بعد تأكده من عدم غلقه، ففوجيء باصطدام القطار بالسيارة من يساره، وأكد قائد حافلة "ميكروباص" كانت تسير خلف السيارة وأحد مستقليها أنها عبرت المزلقان لعدم غلق حاجزه مما أدى لاصطدام القطار بها ودفعها لنحو أربعين مترًا حتى توقفا، وكذا أكد الاثنان المصابان من مستقلي القطار أنهما فوجئا بعبور السيارة النقل المزلقان لعدم غلقه مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابتهما من جرائه.

 

وسألت النيابة العامة ملاحظ بلوك الجناين فشهد بإخطاره عمال المزلقانات بقريتي "العمدة" و "عامر" بضرورة غلقها لقرب قدوم القطار ومروره بها، إذ تأكد من تلقيهم إخطاره وقدم صورة ضوئية من دفتر قيد القطارات ثابت ببنوده هذا الإخطار.

 

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة قائد القطار ومساعده فأنكرا ما نُسب إليهما من اتهامات وقررا أنهما فوجئا بالسيارة النقل تعبر المزلقان فسحب قائد القطار مكابحه وأطلق نفيره لتنبيه السيارة ولكن ذلك لم يوقفه ولم يمنع اصطدام ه بالسيارة ووقع الحادث، وأكدا أن حواجز المزلقان لم تكن مغلقة وقتئذ مما سمح للسيارة بالمرور.

 

بينما استجوبت النيابة العامة فني المزلقان فأنكر ما نُسب إليه من اتهام وادعى أنه حين أُبلغ بقدوم القطار أغلق حواجزه ولكنه فوجئ بالسيارة النقل تصدم حاجزًا في محاولة لعبور المزلقان مما أسفر عن وقوع الحادث، وبمواجهته بما ناقض تلك الرواية من أقوال الشهود والمصابين وقائد القطار ومساعده اعتصم بقالته.

 

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس فني المزلقان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.