المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

المجال اذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاختيار العام هو دراسة البحث عن الريع . يجمع هذا المجال بين دراسة اقتصاد السوق ودراسة الحكومة. وبالتالي ، يمكن للمرء أن يعتبرها اقتصادًا سياسيًا جديدًا. وتتمثل أطروحتها الأساسية في أنه عندما يكون كل من اقتصاد السوق والحكومة حاضرين ، فقد يقوم وكلاء الحكومة بتأجير أو بيع نفوذهم (أي التصويت) لأولئك الذين يسعون للحصول على مدخلات في عملية سن القوانين. يستفيد الوكيل الحكومي من دعم الحزب الذي يسعى إلى النفوذ ، بينما يسعى الحزب إلى الاستفادة من خلال تطبيق السياسة العامة التي تفيده. ينتج عن هذا بشكل أساسي جمع المنافع وإعادة تخصيصها ، اوإهدار المنفعة اوأي موارد مستخدمة من وضعها في الاستخدام المنتج في المجتمع. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الطرف الذي يحاول الحصول على الميزة سينفق ما يصل إلى أو يزيد عن المنفعة المتراكمة ، مما يؤدي إلى ربح محصلته صفر أو مكسب محصلته سالب. المكسب الحقيقي هو المكسب على المنافسة.  تم توسيع الريع من الخيار العام بحيث ينطبق على الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات. ومع ذلك ، فإن الضغوط الواضحة التي تمارسها على المشرعين والمديرين التنفيذيين والبيروقراطيين وحتى القضاة هي عوامل يجب أن تأخذها نظرية الاختيار العام في الاعتبار في تحليلها لقواعد ومؤسسات صنع القرار الجماعي. علاوة على ذلك ، فإن أعضاء الجماعة الذين يخططون للحكومة سيكونون من الحكمة أن يأخذوا البحث عن الريع المرتقب في الحسبان.  هناك ادعاء رئيسي آخر هو أن الكثير من النشاط السياسي هو شكل من أشكال البحث عن الريع الذي يهدر الموارد. تعتقد جوردون تولوك ، جاغديش باغواتي ، و آن أوسبورن كروجر قد بأن الريعي تسبب النفايات كبيرة. في خط موازٍ من البحث ، يدعي فريد ماكيسني أن استخراج الإيجارات يسبب إهدارًا كبيرًا ، خاصة في العالم النامي. كما يوحي المصطلح ، يحدث استخراج الإيجار عندما يستخدم المسؤولون التهديدات لابتزاز المدفوعات من الأطراف الخاصة. 

من هذه النتائج يتم التأكيد في بعض الأحيان على أن نظرية الاختيار العام لها ميل مناهض للدولة. لكن هناك تنوع أيديولوجي بين منظري الخيار العام. كان مانكور أولسون ، على سبيل المثال ، من المدافعين عن دولة قوية وعارض بدلاً من ذلك ضغط جماعات المصالح السياسية . وبشكل أكثر عمومية ، اقترح جيمس بوكانان أن يتم تفسير نظرية الاختيار العام على أنها "سياسة بلا رومانسية" ، وهو نهج نقدي لمفهوم سابق منتشر للسياسة المثالية التي تم وضعها ضد فشل السوق. الصحفي البريطاني ، أليستير كوك ، في تعليقه على جائزة نوبل التذكارية الممنوحة لجيمس بوكانان في عام 1986 ، ورد أنه لخص وجهة نظر الاختيار العام للسياسيين بقوله: "الاختيار العام يجسد الحقيقة المهمة وهي أن السياسيين ، بعد كل شيء ، لا أقل أنانية منا ". وهذا لاعتبار ان الراسمالى الاكثر انانيه فى السلوك.  

روبما كان جيمس بوكانان ودراسته فى جامعه شيكاجو    ، ولا سيما تحت إشراف فرانك إتش. نايت ، إلى "مدافع متحمس عن نظام السوق" والتى حصل على الكتوراه منها  فى عام 1948 مع أطروحته عن "العدالة المالية في دولة اتحادية"  الاثر الاولى فى وضع اسس الاختيار العام.  وكان قد قرأ في شيكاغو لأول مرة ووجد عمل الاقتصادي السويدي كنوت ويكسيل مفيدًا . اتجهت آراء بوكانان السياسية والاقتصادية الأصلية إلى الاشتراكية إلى حد كبير وتعززت من خلال الفترة التي قضاها في البحرية. أثناء خدمته في الجيش ، شعر بوكانان أن الجنود من المناطق الجنوبية والغربية يتعرضون للتمييز لصالح جنود من منطقة نيو إنجلاند. كان يعتقد أن الجنود من جامعات الشمال الشرقي كان يُنظر إليهم على أنهم جزء من المؤسسة وحصلوا على ترقيات لضباط بسبب انتماءاتهم.  ذهب بوكانان ليقول إن آرائه الاشتراكية كانت أقل "موالية للحكومة" وأكثر "معادية للشركات الكبيرة". لم تتغير أيديولوجيته حتى التحق بجامعة شيكاغو ، حيث بدأ الدراسة تحت قيادة فرانك نايت. ثم بدأ في الدعوة إلى نظام السوق الحر.  كان بوكانان مؤسس مدرسة فيرجينيا الجديدة للاقتصاد السياسي . وتركز عمل بوكانان على المالية العامة ، والدين العام، والتصويت، وتحليل دقيق لنظرية تنازلات متبادلة والاقتصاد الكلي، الاقتصاد الدستورية ، و نظرية التحررية .   

كان بوكانان مسؤولاً إلى حد كبير عن ولادة الاقتصاد السياسي كمسعى علمي. وأكد أن السياسة العامة لا يمكن اعتبارها  فقط  تتعلق بالتوزيع، ولكن فى الاصل  دائما مسألة متعلقه وضع قواعد  المباره التي تولد نمط التبادل و التوزيع . غالبًا ما يتم تفسير عمله في نظرية الاختيار العام على أنه المثال المثالي للإمبريالية الاقتصادية . ومع ذلك ،  ويعتقد أمارتيا سين بأنه لا ينبغي تحديد بوكانان بالإمبريالية الاقتصادية ، لأنه فعل أكثر من غيره لإدخال الأخلاق ، والتفكير السياسي القانوني ، وبالتأكيد التفكير الاجتماعي في الاقتصاد. يعد التمييز بين السياسة و قواعد السياسة أمرًا حاسمًا لفهم نظام فكر بوكانان. تدور قواعد السياسة حول قواعد  المباره ، حيث تركز السياسة على الاستراتيجيات التي يتبناها اللاعبون ضمن مجموعة معينة من القواعد. "الأسئلة حول ماهية القواعد الجيدة  للمباره تقع في مجال الفلسفة الاجتماعية ، في حين أن الأسئلة حول الاستراتيجيات التي سيتبناها اللاعبون في ضوء مجال علم الاقتصاد ، وهي اللعب بين القواعد (الفلسفة الاجتماعية) و الاستراتيجيات (الاقتصاد) التي تشكل ما يشير إليه بوكانان بالاقتصاد السياسي الدستوري ".في عام 1972 ، مثل جورج ماكجفرن كان مرشحا للرئاسه ، دعم بوكانان معدل ضريبة هامشية بنسبة 100 ٪ على جميع الميراث التي تزيد عن مبلغ معين.  كلما  ان بوكانان استخدم الفردية المنهجية ، والاختيار العقلاني ، وتعظيم المنفعة الفردية ، والسياسة كتبادل.  وكانت مساهمة بوكانان المهمة وعظيمه في النمطق الدستورى وتطويره للانضباط  كاساس للاقتصاد الدستوري .

وفقًا لبوكانان ، فإن أخلاقيات الدستورية هي مفتاح النظام الدستوري و "يمكن تسميته بالعالم الكانطي المثالي " حيث يتبنى الفرد "الذي يقوم بالترتيب ، جنبًا إلى جنب مع جميع زملائه ، القانون الأخلاقي كقاعدة عامة للسلوك ".   يرفض بوكانان "أي تصور عضوي للدولة باعتبارها أسمى من الحكمة على مواطني هذه الدولة". يشكل هذا الموقف الفلسفي أساس علم الاقتصاد الدستوري. يعتقد بوكانان أن كل دستور يتم إنشاؤه لعدة أجيال. لذلك ، يجب أن تكون قادرة على تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمجتمع وكل فرد.  غالبًا ما يتم تجاهل  اسهامه في تحديد معايير تكلفة الفرصة البديلة . حيث  يحددها فى التكاليف التي يتحملها الأفراد والتى تحدد سعر السلعة أو الخدمة. على سبيل المثال ، فإن العمل البدني المطلوب لصيد حيوان بالإضافة إلى سعر الأدوات اللازمة لصيده والوقت الذي يقضيه في الصيد يلعب جميعها عاملاً في السعر الذي يضعه الفرد على اللحوم. سيختلف سعر طلب اللحم من شخص لآخر لأن تكاليف المدخلات المطلوبة لكل شخص ليست هي نفسها.  يُعتبر بوكانان  شبه عضو في المدرسة النمساوية للاقتصاد ، ولا يرتبط رسميًا بالمدرسة ولكنه يشترك في العديد من المعتقداتها الاخلاقيه .  يقول بوكانان: "أنا بالتأكيد عندى  قدر كبير من التقارب مع الاقتصاد النمساوي وليس لدي أي اعتراض على استدعائه نمساوي. حايك فريدريش و ميزس قد تنظر لي نمساوي، ولكن بالتأكيد بعض الآخرين لن يذهبون لاخر المسار " وتابع بوكانان قائلاً: "لم أتعرف على ميزس حتى كتبت مقالاً عن الاختيار الفردي والتصويت في السوق في عام 1954. بعد أن انتهيت من المسودة الأولى ، عدت لأرى ما قاله ميزس في كتاب" الإنسان ". اكتشفت، بشكل مثير للدهشة، أنه قد حان أقرب إلى قول ما كنت أحاول أن أقول أكثر من أي شخص آخر ".

يعتبر جيمس بوكانان مهندس نظرية الاختيار العام . أكسبه عمله ضمن الاختيار العام جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1986.  تركز نظرية الاختيار العام على عملية صنع القرار لدى الناس في المجال السياسي. استخدم بوكانان كلاً من مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية للمساعدة في تطوير الاختيار العام. يتم تطبيق نفس المبادئ المستخدمة لتفسير قرارات الأشخاص في بيئة السوق على التصويت ، والضغط ، وتنظيم الحملات ، وحتى المرشحين. يؤكد بوكانان أن غريزة الشخص الأولى هي اتخاذ قراراته بناءً على مصلحته الذاتية ، والتي تختلف عن النماذج السابقة حيث تصرف المسؤولون الحكوميون لمصلحة الناخبين.

يحدد بوكانان وتولوك نفسيهما المؤهلات المنهجية للنهج الذي تم تطويره في عملهما حساب التفاضل والتكامل (1962) ، ص. 30 :

إذا ثبت أن النموذج بافتراضات المصلحة الذاتية العقلانية الخاصة به  مفيد في شرح عنصر مهم في السياسة ، فهذا لا يعني أن جميع الأفراد يتصرفون وفقًا للافتراض السلوكي الذي تم إنشاؤه أو أن أي فرد يتصرف في بهذه الطريقة في جميع الأوقات ... يمكن لنظرية الاختيار الجماعي أن تشرح فقط جزءًا غير محدد من العمل الجماعي. ومع ذلك ، طالما أن جزءًا من كل السلوك الفردي ... هو ، في الواقع ، مدفوع بتعظيم المنفعة ، وطالما أن تحديد الفرد مع المجموعة لا يمتد إلى درجة جعل جميع وظائف المنفعة الفردية متطابقة ، يجب أن يكون للنموذج الاقتصادي الفردي للنشاط السياسي بعض القيمة الإيجابية فى فهمنا للسلوك.  

يقدم ستيفن بريسمان (خبير اقتصادي) نقدًا لنهج الاختيار العام ، بحجة أن الخيار العام يفشل في الواقع في تفسير السلوك السياسي في عدد من المجالات المركزية بما في ذلك سلوك السياسيين وكذلك السلوك الانتخابي . خذ سلوك السياسي كمثال ، افتراض الخيار العام أن وظيفة المنفعة السياسية للدول مدفوعة بقوة سياسية واقتصادية أكبر لا يمكن أن تفسر الظواهر السياسية المختلفة. وتشمل هذه: لماذا يصوت السياسيون ضد مصالح ناخبيهم ، ولماذا ينادون بفرض ضرائب أعلى ، ومزايا أقل ، وحكومة أصغر ، أو لماذا يسعى الأفراد الأثرياء إلى المناصب.  بالنسبة إلى الانتقادات المتعلقة بسلوك الناخبين ، يُقال إن الخيار العام غير قادر على تفسير سبب تصويت الناس بسبب القيود في نظرية الاختيار العقلاني . على سبيل المثال ، من وجهة نظر نظرية الاختيار العقلاني ، تعتمد المكاسب المتوقعة من التصويت على (1) الفائدة التي تعود على الفرد إذا فاز مرشحهم ، و (2) احتمال أن تصويت الفرد سيحدد نتيجة الانتخابات. ومع ذلك ، حتى في الانتخابات الضيقة ، فإن احتمالية أن يصنع تصويت الفرد الفرق تقدر بصفر فعليًا. قد يشير هذا إلى أنه حتى إذا كان الفرد يتوقع مكاسب من نجاح مرشحه ، فإن المكاسب المتوقعة من التصويت ستكون أيضًا منطقية قريبة من الصفر.  عندما يتم النظر في هذا الأمر جنبًا إلى جنب مع التكاليف المتعددة المعترف بها للتصويت مثل تكلفة الفرصة البديلة للأجور الضائعة وتكاليف النقل وغير ذلك ، فمن غير المرجح أن يصوت الفرد المهتم بنفسه (على الأقل من الناحية النظرية) . بريسمان ليس وحيدًا في نقده ، لكن خبراء اقتصاديين بارزين آخرين في اختيار الرأي العام يدركون أيضًا أن تنظير السلوك الانتخابي هو قضية رئيسية لنهج الاختيار العام.