مدبولي يشهد توقيع عقد تعديل 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

 

جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثورة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

 

وقام بالتوقيع كل من المهندس مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وأحمد عبدالله علي، رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندس محمد محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات عن وزارة الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والمهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

 

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد إستهلاك السولار، والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

 

وبموجب العقد، اتفق الأطراف الستة على تنفيذ مشروع تعديل 2262 أتوبيس من أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، وتتولى وزارة المالية تدبير التمويل المطلوب من الخزانة العامة للدولة، على مدار ست مراحل تنفيذية، وذلك اعتباراً من العام المالي 2021/2022.

 

وحدد العقد مسئولية كل طرف، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية تكليف هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتحديد الأتوبيسات المطلوب تعديلها، ومتابعة أداء المشروع للتأكد من تنفيذه طبقاً لمخطط التنفيذ، ليبدأ دور هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية في تحديد الأتوبيسات ورفع كفاءتها والقيام بنقلها إلى مواقع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتلتزم وزارة الدولة للإنتاج الحربي بتعديل الأتوبيسات المُحددة طبقاً للمواصفات الفنية الموضحة على ضوء ما تم تجربته سابقاً بهيئة النقل العام بالقاهرة، بينما تقوم وزارة المالية بتدبير التمويل المطلوب من الخزانة العامة للدولة.