إغلاق بعض محلات التوحيد والنور بعد تصفية بضائعها

كشفت مصادر أن لجنة التحفظ على أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، رفضت كافة التظلمات التي تقدم بها سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور الشهيرة، الخاصة بالتحفظ على أمواله ممثلة في أمواله وفروع محلاته، موضحة أن هذه الفروع تقترب من 65 فرع بعد فصلها عن ممتلكات باقي أسرته، وأصبحت ملكيتها تؤول لتصرف اللجنة.

وقالت المصادر أن بعض هذه الفروع بدأت في الإغلاق بعد تصفية ما بها من بضائع بقرار من لجنة التحفظ على الأموال، مشيرة إلى أن قرار التحفظ على الأموال لا علاقة له باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على العنف وتمويل الإرهاب بقصد تكدير السلم العام ضمن خطة جماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، قد أوكلت مهمة إدارة فروع السويركي إلى شركة استثمارية تابعة لإحدى الموسسات الصحفية القومية لإدارتها في يناير الماضي، مع كيانات أخرى، انتظارا لانتهاء البت في التظلمات التي تقدم بها المتهم، على قرار التحفظ على أمواله.

وقالت مصادر في الشركة، رفضت ذكر أسمائها، إن إغلاق بعض هذه الفروع جاء بقرار من لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية، رافضة الإفصاح عن عدد الفروع التي تم إغلاقها، لكنه أوضحت أنه يقترب من 9% من إجمالي 65% فرعا بينها فرع كبير بجوار كوبري الدقي وأخر في مدينة نصر.

وتقدم المستشار جميل سعيد، الذي يترأس هيئة الدفاع عن المتهم، بعدد من التظلمات للجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية لرفع التحفظ عن أموال وسلاسل مالك التوحيد والنور، لكن اللجنة رفضت.

ورفض المستشار جميل سعيد، التعليق على رفض لجنة التحفظ على أموال موكله للتظلمات التي تقدم بها، كما رفض أحد أعضاء اللجنة كذلك التعليق على القضية.

وألقي القبض على السويركي مطلع شهر ديسمبر الماضي، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، ويخضع للتحقيقات مع آخرين ويجدد له الحبس بقرار قضائي، كان أخره الأحد الماضي بقرار من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي قررت استمرار حبسه لـ45 يوما على ذمة التحقيقات.

وولد السويركي في محافظة الدقهلية في عام 1945، واشتهر بكثرة زيجاته، وتقدمت إحدى طليقاته ببلاغ منذ فترة إلى النيابة العامة، تتهم فيه أبنائه بإجهاضها عنوة خلال فترة وجوده في السجن سابق.