بعد الحكم على حنين ومودة بالسجن.. تعرف على قضية الاتجار بالبشر التي بدأت بفيديو على تيك توك

قضت محكمة الجنايات أمس الأحد بمعاقبة فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا للأولى و6 سنوات للثانية و3 آخرين وتغريمهم 200 ألف جنيه لإدانتهما في قضية الاتجار بالبشر.

وثارت التساؤلات حول ماهية الاتهامات المنسوبة للفتاتين والتي أودت بهما إلى السجن المشدد، بعد حصولهما على البراءة في قضية أخرى متعلقة بالفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك متهمين فيها بالإخلال بقيم المجتمع عن طريق استخدام وسائل الاتصال.

وفصلت النيابة العامة في بداية التحقيق مع المتهمين بين قضيتين الأولى هي الإخلال بقيم المجتمع، والثانية هي الاتجار فى البشر واستغلال الفتيات، حيث بدأت محاكمة المتهمين في القضية الثانية بعدما قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في 12 يناير الماضي ببراءة حنين واثنين آخرين، وإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح.

- فرصة أخيرة أمام المتهمين
وما زال أمام المتهمين المدانين بقضية الاتجار بالبشر درجة تقاضي أخيرة أمام محكمة النقض، باستثناء حنين حسام الصادر ضدها الحكم غيابيا، فأمامها فرصة لتسليم نفسها للسلطات لإعادة إجراءات محاكمتها من جديد، وحال إدانتها مجددا أمام الجنايات يحق لها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي سيكون حكمها فى كل الأحوال باتا.

- بداية ظهور القضية
بدأت الحكاية عندما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى واقعة نشر الطالبة الشابة مقطع مُصوَّر عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكل مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.

وذكرت النيابة أنه تم توجيه اتهام لحنين حسام وآخرين، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر على خلفية تلك الواقعة، قائلة إنها استخدمت الفتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وأن ذلك جاء استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.

وأسندت النيابة ضمن أدلة ثبوت الجريمة بحق المتهمة ماتوصلت إليه تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية ، والذي أكدت على أن المتهمة دعت الفتيات – البالغات والقُصَّر على حدٍ سواء - للاشتراك في مجموعة أسمتها "الوكالة" ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين؛ لتظهر به الفتيات في بثٍ مرئي مباشر، متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.

وأشارت النيابة إلى أن التحريات أكدت على أن تصرفات المتهمة أحدثت صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.

وذكرت النيابة أن الفحص المبدئي لأحد هواتف المتهمة بعض القبض عليها تبين احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق "واتس آب" المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها.

- حنين تدافع عن نفسها
دافعت حنين حسام عن نفسها أمام النيابة وأنكرت الاتهامات، قائلة إنها بالفعل تعاقدت منذ عامين مع شركة صينية مالكة تطبيق للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة على تصويرها شهرياً نحو 20 مقطع مصور لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهرياً بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق.

وذكرت المتهمة فى التحقيقيات -وفقا لما أوردته النيابة-، أنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، مضيفة أنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه – من بينهم مصريون وصينيون – حيث اضطلع أحدهم – مصري الجنسية - بحمايتها إلكترونياً من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة.

كما ربطتها علاقة بآخرين مصريين مسؤولين عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر - خلاف القائمين على إدارته - عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر - ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم؛ مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالاً لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال، وأنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، وكذا طلب المذكوريْن منها توجيه الدعوة في الإعلان إلى الفتيات دون الرجال لحاجة الشركة إليهنَّ وزيادة عدد الرجال العاملين لديها؛ فاستجابت لطلبهما وأذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق، ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا نشره في صورة توحي بدعوتها إلى أمور تخالف الآداب العامة.

وتمسكت المتهمة فى التحقيقات أمام النيابة بصحيح ما أذاعته وهو إعلان الشركة المتعاقدة معها عن حاجتها لفتيات يَعمَلنَ كمذيعات عبر تطبيق الشركة، وعن الشروط التي حددتها لتلك الفتيات والتي تمثلت في أن تكون أعمارهنَّ أكثر من ثمانية عشر عاماً وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب في تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء على أن يُـجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفال ممن يَتمَتَّعنَ بأي من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ على ذلك لتتعاقد الشركة معهم، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه بالتطبيق لأي من هذه المواهب من مساكنهنَّ، على أن تحدد تلك الأجور بمدى التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به.

وأضافت المتهمة فى التحقيقات أن من بين إجراءات إلحاق الفتيات بهذه الشركة تقدمهنَّ ببطاقات تحقيق شخصياتهنَّ لتسجيل بياناتها بالشركة المالكة للتطبيق تمهيداً لدفع أجورهنَّ عما يَقُمنَ بتصويره من مقاطع بحساباتهنَّ البنكية أو عن طريق البريد، قائلة إنها علمت أن المطلوب منهنَّ لقبولهنَّ بالشركة أن يُذِعنَ عبر التطبيق في ساعات تختارها الشركة بثاً مباشراً لهنَّ يُقَدِّمنَ فيه أنفسهنَّ وما يَمتَلِكنَ من مواهب مع متابعيهنَّ، وفي حالة قبول الشركة أي منهنَّ؛ يُـحَدَّد للفتاة المقبولة رقم تعريفي مُفعَّل، ثم تنضم إلى مجموعة للتواصل تديرها الشركة لنقل تكليفاتها إليهنَّ، وأن الشركة تحدد أجورهنَّ وفقاً لمدى تنفيذهنَّ ما تطلبه منهنَّ.

ونفت المتهمة ما أعلنته صراحة بالمقطع موضوع التحقيق من امتلاكها أو تأسيسها ما أسمته "بالوكالة" عبر التطبيق المتعاقدة مع شركته، دافعة ذلك عنها بعدم تحريرها سجلاً تجارياً أو ضريبياً لهذه الوكالة، قائلة إن ذلك على سبيل الدعاية وتنفيذاً لما كُلِّفت به من الشركة لاستغلال الفتيات من متابعيها لكثرة عددهنَّ، وأنها عقب نشر الإعلان تلقت ثناءً من الشركة عليه ووُعِدَت بتقاضيها عنه نحو ثلاثة آلاف جنيه تحول إلى حسابها البنكي.

وأوضحت المتهمة أنها عضوة بمجموعتيْن على تطبيق "واتس آب"، واحدة تضم ثلاثة عشر عضواً من بينهم صينيون ومصريون، والثانية تضم ما يربو عن مائة عضو من جنسيات مختلفة، وأن كلاهما خُصِّصَتا لنقل تكليفات الشركة إليها حول مضمون المقاطع التي تصورها وتنشرها والعناوين التي ترفقها بها، والتي كان منها عنوان "سريرك مَسْرَحَك"، كما قررت بعضويتها في مجموعتين أخريين للتواصل مع الفتيات اللاتي استجبنَ إلى دعوة الاشتراك للوكالة التي أعلنت عنها لإعلامهنَّ بالخطوات والإجراءات اللازمة لالتحاقهنَّ بها، والوقوف على أعدادهنَّ ومدى نجاح الأمر.