الحبس والغرامة عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص..وشهادة ميلاد للحيوان

تسبب مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، فى ردود فعل واسعة، لاسيما وأنه يتضمن عقوبات تبدأ من الحبس 3 أشهركعقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص، وتصل إلى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص نتيجة اعتداء الحيوان الخطر عليه، فضلا عن الغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يحظر حيازة أو تداول إو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، ويجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمركز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.

 

ونصت المادة الثالثة على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، بينما ألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وبعيدا عن عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص فيمكن مطالعة مشروع القانون كاملا من هنــــــا

 

كما ألزمت المادة الخامسة حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

 

ونصت المادة السادسة من مشروع قانون «تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة» على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا في أي من الأحوال الآتية:

 

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

 

وأشارت المادة السابعة إلى إصدار السلطة المختصة شهادة لكل حيوان خطر يولد تتضمن البياانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللاحئة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

 

وقالت المادة الثامنة إنه يتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متوركا أو ضالا وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز إبلاغ أقرب مركز أو قسم شركة بشكل فوري.

 

ونص مشروع القانون في مادته العاشرة على حظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وبخصوص العقوبات فقد نصت المادة 16 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون.

 

أما المادة 17 فتعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا أو كلبا للاعتداء على إنسان وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة والسجن المؤبد إذى أفضى الاعتداء إلى الموت.

 

وعاقبت المادة 18 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين الناس.

 

وبالعودة لموضوع عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص فقد عاقبت المادة رقم 19 من مشروع القانون كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقا للمادة ويعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقا للمادة رقم 10 من هذا القانون.