رسميا.. غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تتلقى قرار بزيادة نسب التشغيل إلى 70%

 

وأكد عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إيجابية هذا القرار الذى جاء مواكبا لمطالب الغرفة بزيادة نسب الإشغال بالمطاعم والكافتيريات والحلوانية إلى 75%، فى ظل الإلتزام الواضح من قبل هذه المنشآت فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإنخفاض نسب المخالفات بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

 

وأشار المصري، إلى أن استجابة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمطالب الغرف السياحية، يأتى فى إطار الدعم الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة ـ والإدراك الكامل بمدى أهميته والعوائد الإقتصادية التى تعود على الدخل القومى المصرى من إيرادات من العملة الصعبة لنشاط صناعة السياحة خاصة فى حالات النمو والإزدهار .

 

وثمن رئيس رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، بالتحركات الإيجابية والجهود التى يقوم بها وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى، وجميع المسئولين بقطاعات الوزارة المختلفة، وكذلك حرص إتحاد الغرف السياحية بكافة تشكيلاته ولجانه ومجلس إدارته برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد، فى نقل كل ما يتعرض له القطاع السياحى من أزمات ومشاكل إلى الجهات المعنية للعمل على حلها، والدعم الكبير من قبل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بهيئتها برئاسة النائبة نورا على عبد السميع، رئيس لجنة السياحة والطيران، وإدراجها ومناقشتها لكافة القضايا التى تواجه وتحد من إنطلاق القطاع السياحى، ووضع التوصيات والمقترحات والحلول لها، وطرحها على المسئولين وإستجابة عدد كبير منهم لما تصدره اللجنة من قرارات.

 

وأشاد عادل المصرى، بتوقيت إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يواكب إنتعاشة سياحية لمصر على المستويين الخارجى والداخلى، ومع بدء الموسم السياحى الصيفى، وعودة السياحة العربية، وإزدهار السياحة الداخلية بعد الإنتهاء من موسم الإمتحانات.

 

وأعرب رئيس غرفة عن أمله فى عودة المطاعم التى أغلقت أبوابها نتيجة لعدم تحقيق نسبة  الإشغال 50% للتوازن بين  حجم إيراداتها ومصروفاتها عند التشغيل، للعمل مرة أخرى فى ظل إرتفاع النسبة إلى 70% والتى قد تصل إلى التوازن المطلوب بين الإيرادات والمصروفات.

 

وأكد المصرى، أنه كلما زادات نسب الإشغال والتشغيل، كلما استعادت وأسقطبت المطاعم والكافتيريات للعمالة والتى تأثرت كلً منهما - المنشآت والعاملين- من  التشغيل بنسبة  50% والتى أجبرت المنشآت على التعامل بنظام الورديات والتبديل بين العاملين للحفاظ على العمالة المدربة الماهرة رغم تحمل هذه المنشآت لأعباء ضخمة من مرتبات ومهايا ومزايا ومصروفات أخرى من أجل إستمرارها دون توقف أو إغلاق.