برلمانية تطالب بتوزيع أسماء المتحرشين على المصالح الحكومية لمنعهم من الترقى

 

وأشادت النائبة غادة على، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية، لما يمثله من ردع للجانى، مطالبة بتوزيع بقائمة قائمة مرتكبى جرائم فى المصالح الحكومية، ويتم منعهم من الترقى فى الوظائف. 

 

كما شددت النائبة على أهمية حماية سرية البيانات للمبلغين سواء خلال المحاكمة أو بعدها. 

 

وقالت الدكتورة غادة على، إن تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية امرٌ في ظاهره صحي ولكن باطنه يحتاج الى لضمانه لتلافي اي سلبيات تنتج عن طول امد التقاضي، لابد من تدعيمه بثلاث محاور اولها التسويق السياسي والمجتمعي للقانون نظراً لطول مدة العقاب كجناية وكبر قيمة الغرامة،

 

وأضافت عضو مجلس النواب: "ثانياً تطبيق قواعد للردع المجتمعي منها إنشاء قائمة على موقع الحكومة الرسمي يتم إدارتها عن طريق مكتب النائب العام وتكون مفتوحة للجمهور، يدرج فيها اسم كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي في إحدى جرائم العنف الجنسي (التعرض-التحرش-الاعتداء الجنسي-الاغتصاب) وذلك لمدد زمنية معين إلى جانب منع من يثبت عليه الجريمة من تولي مناصب قيادية والتحكم في مرؤوسيه فضلاً عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي".

 

وأشارت إلى ضرورة تطبيق حزمة من الاجراءات اثناء تنفيذ القانون ومنها، ‎حماية سرية البيانات ليس فقط للمبلغين، بل ايضاً للشهود والخبراء أيضاً، واستخدام مسمى (الاعتداء الجنسي) في وصف الجريمة وهو الوصف الصحيح لأن مفهوم العرض منبت الصلة عن الركن المادي لتلك الجريمة، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلاً من التعريف المبتسر في القانون الحالي".

 

وتابعت: "‎إتاحة تلقي البلاغات في وقائع العنف الجنسي في أي مكان قد ترغب فيه الناجية أو عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة دون التقيد بالقواعد الإجرائية التقليدية، على أن تتم إجراءات التحقيق مع المتهم ومحاكمته في الجهات المختصة بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامته وفقاً لقواعد الاختصاص الطبيعية".

 

 جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد بتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. 

 

أكد النائب ايهاب منصور، ضرورة التصدى لظاهرة التحرش الجنسى بكل قوة، مطالبا بان يكون للدولة والحكومة برامج توعية فى هذا الشأن ليس فقط للشباب، وإنما أيضًا للأطفال، بحيث يتم تعليمهم كيفية مقاومة التحرش. 

 

وطالب منصور بحماية سرية البيانات حتى تنجح المنظومة. 

 

وقالت النائبة سحر الجزار، فى الوقت الذى تجد فيه المرأة حاليا الدعم فى كافة المجالات، وكان للبرلمان من القيام بدور تشريعى لحماية المرأة من أحد أشكال العنف وهو التحرش، لافتا إلى أن تغليظ العقوبة هو اسلوب ردع لمن يقوم بالتحرش. 

 

 

وطالب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، بمزيد من الوعى والتوعية لخطورة التحرش على مصر والمجتمع، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم بكل أشكاله للمبلغات. 

 

وقال النائب احمد خليل خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، نحن أمام عرض لمرض وجريمة التحرش، مرض ضخم لا يجب العامل معه على أنه مرض مستقل، ولكن أكبر إشكالية هو أننا نعتقد أن القضاء عليه سيكون بتشديد العقوبات، لافتا إلى أن التحرش داخل العقول، مطالبا بدور فعال لوزارات التعليم والأوقاف والإعلام فى مكافحة التحرش والتوعية بتجريمه دينيا ومجتمعيا.