اسرائيل : خطة مساعدات تُعنى بتدارك الأضرار المترتبة عن الحريق الذي شب في جبال يهودا

كتب – محرر الاقباط متحدون
اصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، بيانا اليوم الاثنين جاء فيه ما يلي :

صادقت الحكومة اليوم (الاثنين) على خطة المساعدات التي أعدها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزراء حماية البيئة، والمالية والداخلية والتي تُعنى بتدارك الأضرار المترتبة عن الحريق الذي شب في جبال يهودا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد خطة تُعنى بالترميم البيئي في المنطقة بحجم 60 مليون شيكل جديد.
على خلفية الحرائق التي نشبت قبل حوالي أسبوعين في جبال أورشليم، صادقت الحكومة اليوم (الاثنين)، الموافق 30 أغسطس 2021، من خلال استبيان هاتفي على خطط دعم وترميم تُعنى بتدارك الأضرار التي لحقت بهذه المنطقة.

ويشار إلى أن الحرائق تسببت بإجلاء سكان البلدات بيت مئير، وشوريش، وشوئيفا، وكسلون، وجفعات يعاريم، ورمات رزيئيل، وإيتانيم وتسوبا من منازلهم، مخلفةً الأضرار الجسيمة بالمباني والبنى التحتية الموجودة في المنطقة بشكل خاص.

وذلك ناهيك عن أن الحريق قد التهم آلاف الدونمات من الغابات والأحراش الطبيعية، وأضر بينابيع وبمواقع طبيعية وتراثية، وبدروب ومحميات طبيعية، كما وأدى إلى مقتل العديد من الحيوانات.

فيما يلي النقاط الرئيسية للخطة التي صادقت الحكومة عليها:
- تخصيص مبلغ 2.6 مليون شيكل للمساعدة الفورية على تمويل التكاليف الطارئة العاجلة والفورية التي تتحملها السلطة المحلية، بغية إعادة وضع البنى التحتية العامة إلى ما كان عليه وتغطية التكاليف التي تحملتها السلطة المحلية نظير مكوث السكان الذين تم إجلاؤهم خارج منازلهم جراء أضرار الحريق.
- تخصيص مبلغ 5 ملايين شيكل للسلطة المحلية نظير تكاليف التخلص من آفات مادة الأسبست جراء الحريق، التي تعترف الحكومة بكونها ذات تداعيات بيئية وخيمة.

- ستعمل الوزارة لحماية البيئة على إعداد خطة شاملة بحجم 60 مليون شيكل للترميم البيئي لكافة المناطق المفتوحة والمواقع الطبيعية التي تضررت نتيجة الحريق، وذلك بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق، والصندوق القومي اليهودي، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، والسلطة المحلية وغيرها من الهيئات، على أن يتم إعداد الخطة خلال حوالي 60 يومًا.

- سيتم تخصيص مبلغ 400,000 شيكل من وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية من أجل طرح خطط إعادة التأهيل في مجال الرفاهية للبلدات التي تضررتت نتيجة الحرائق، على أن يتم إعدادها بالتعاون ما بين الوزارة والسلطة المحلية.