15 سبتمبر.. ملتقى بناة مصر ينقل التجربة المصرية فى مشروعات التعمير لإفريقيا

 

يشارك فى المؤتمر أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولى صناديق استثمار عقارى محلية وإقليمية، لاستعراض جهود التنمية العمرانية الغير مسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصرى للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصرى فى العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.

 

ويستعرض الملتقى الذى يشهد مشاركة موسعة من رؤساء اتحادات المقاولات الإفريقية والعربية، خطط التعمير وتطوير البنية التحتية بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، وقدرة الشركات المصرية على اقتناص حصة مناسبة منها فى ظل المنافسة الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مناقشة الاشتراطات التى يجب توافرها فى الشركات المصرية لتصدير المقاولة، والمعايير التى تتناسب مع متطلبات التنمية فى العديد من دول القارة.

 

ويناقش الملتقى كيفية استفادة الشركات المصرية من عمليات إعادة الإعمار المرتقبة فى العديد من الدول العربية وتأهيل وتطوير البنية التحتية بها مثل ليبيا والسودان والعراق واليمن وقطاع غزة، الى جانب مناقشة التحديات التى تواجه عمل شركات المقاولات المصرية فى تلك الأسواق، والتعرف على خارطة الطريق الاقتصادية وخطة إعادة الإعمار فى هذه الدول بشكل يمكن معه الانخراط بشكل أسرع فى عملية التنمية واتخاذ الشركات المصرية الخطوات المناسبة استعدادا لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية فور طرحها.

 

ويطرح المشاركون فى الملتقى رؤية متكاملة للفرص المتاحة فى القطاع مع التركيز على أوجه التعاون المحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك تحقيقا لدور مصر الريادى إقليميا فى قطاع التشييد والبناء، من خلال شركات المقاولات والمطورين العقاريين، وهما المحور الرئيسى فى نجاح تجربة مصر العمرانية، حيث تمتلك الشركات العاملة فى هذا المجال قدرات فنية ومالية وإمكانات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الخارجى.

 

ولعبت المشروعات القومية الكبرى التى أقيمت فى ظل توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، دورا محوريا فى إعادة تأهيل قطاع التشييد والبناء المصرى وصقلت قدرات الشركات المصرية وهو مايناقشه الملتقى فى حوارات مجتمعية وجلسات خاصة، لاستكمال تحسين وضع السوق المصرية فى مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتنمية العمرانية وجودة البنية التحتية، حيث ساهمت هذه التحركات غير المسبوقة فى صناعة جيلا جديدا من شركات المقاولات قادرا على تنفيذ كافة أنماط وأنواع المشروعات السكنية والتنموية، فضلا عن إرساء القواعد التنظيمية اللازمة لتوفير حياة مزدهرة للمجتمع والمواطنين عبر تشييد الخدمات والمرافق الضرورية لنمو الاقتصاد.

 

ويشهد الملتقى جلسات نقاشية مباشرة بين رؤساء اتحاد المقاولين العرب والأفارقة ورؤساء الشركات المصرية العاملة فى مجالات المقاولات والتطوير العقارى والصناعات المكلمة لأنشطة التعمير، لبحث الخريطة التفصيلية لل-فرص المتاحة للاستثمار أمام الشركات المصرية فى البلدان العربية والأفريقية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المؤسسات التمويلية سواء المحلية أو الدولية والشركات المقدمة للخدمات التأمينية لبحث سبل توفير التمويل والتغطية التأمينية اللازمة لقطاع التشييد بما يدعم تنافسيته مع الشركات الأخرى التى تستحوذ على حصة كبيرة من قطاع التشييد فى السوق الأفريقى والعربى.

 

ويستعرض الملتقى التجربة المصرية فى مجال التمويل التنموى الميسر وشركاء التنمية، كالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، لدمجها فى مخططات تنمية القارة وتدعيم شراكات مصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والحكومات، وصانعى السياسات الاقتصادية والمالية الدوليين، وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

 

ويمثل الملتقى حوارا مجتمعيا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى، الذى ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى فى الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية فى القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

 

جدير بالذكر أن ملتقى بناة مصر يعد الحدث الأهم والأكبر فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء فى مصر والذى يعقد سنويا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، فى ظل سعى الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية فى مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقارى والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة فى قطاع المقاولات.