الأقباط متحدون - «التضامن» تطلق قافلة طبية لخدمة ذوي الهمم بجنوب سيناء
  • ٠٩:٠٧
  • الاربعاء , ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
English version

«التضامن» تطلق قافلة طبية لخدمة ذوي الهمم بجنوب سيناء

أخبار مصرية | الدستور

٣٨: ٠٣ م +00:00 UTC

الاربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١

«التضامن» تطلق قافلة طبية لخدمة ذوي الهمم بجنوب سيناء
«التضامن» تطلق قافلة طبية لخدمة ذوي الهمم بجنوب سيناء

 أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع"مصر الخير"، قافلة طبية بمحافظة جنوب سيناء لخدمة المواطنين والأطفال من ذوي الهمم إيماناً بدورهم في المجتمع وأن لهم الحق بالعيش في المجتمع كأشخاص طبيعين وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة جنوب سيناء.

 
وأكدت مديرية جنوب سيناء بالتعاون مع أفضل موردى الخدمات لتقديم خدمات الكشف علي المستحقين من ذوي الهمم خلال يومي القافلة، وإجراء الكشف الطبي على المستحقين وتقييم الحالات وأخذ المقاسات الخاصة بالأجهزة التعويضية ومقياس السمع تمهيداً لتوزيعها على المستحقين لاحقاً.
 
 وتقوم مؤسسة مصر الخير وبعد الحصول على المقاسات المختلفة وتقييم الحالات بتقديم العديد من الخدمات من خلال القافلة الطبية (سماعات أذن – كراسي متحركة- كراسي كهرباء- كراسي متخصصة للشلل الدماغي – توفير عصا للمكفوفين –لاب توب ناطق للمكفوفين – أطراف صناعية – حذاء طبي مخصص لذوي الهمم).
 
وتوجه القافلة مساعدتها لمختلف الأعمار من أطفال وشباب لمساعدتهم علي العيش في المجتمع بصور طبيعية وزيادة قدرتهم علي التأقلم وسط المجتمع وأن لهم دور هام فى المجتمع كباقى أفراد عائلتهم ومحافظتهم، حيث تم تقديم أكثر من 30 سماعة أذن بعد توقيع الكشف الطبي وأخذ المقياس المناسب لكل مستحق من المستحقين وتقديم أكثر من 15 كرسي متحر وكهرباء وكرسي مخصص للشلل الدماغي وتقديم اكثر من 12 لاب توب ناطق  للمكفوفين لمساعدتهم علي التعلم و استكمال دراستهم وتوفير أكثر من 14 طرف صناعي لمساعدتهم في اداء المهام اليومية بصورة طبيعية.
 
جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وباعتبارها منهج تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وقد انعكس ذلك في الحقوق التشريعية التي أقرها الدستور المصري في المادة رقم 53 من الدستور، وأيضاً في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضاً قيد التنفيذ من كافة الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن دولة رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
 
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.