فاتورة حرب أوكرانيا.. اقتصاد مصر تكبد "رقما خرافيا"

توقعت الحكومة المصرية أن تستمر التداعيات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.

وتكبدت الحكومة المصرية نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع شهر فبراير 2022.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاقتصاد المصري تكلف نحو 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة.

فيما تكبد الاقتصاد المصري فاتورة تقدر بنحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.

وعلى الرغم من أن مصر ليست الدولة الوحيدة المتأثرة من الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن مصر تعد حالة خاصة بعض الشيء بسبب الصلات التجارية والسياحية التي تربط مصر بدول الأزمة وأوروبا.

وسجلت واردات الحبوب القادمة إلى مصر من روسيا وأوكرانيا نحو 42 بالمئة من إجمالي واردات مصر من الحبوب خلال عام 2021، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و(روسيا /أوكرانيا) خلال نفس العام نحو 4.4 مليارات دولار.

كما أن الأزمة لها تأثيراتها على إيرادات مصر من النقد الأجنبي من السياحة، فخلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022 سجل حجم السائحين القادمين لمصر من روسيا وأوكرانيا نحو 31 بالمئة، وبلغ عدد السائحين القادمين من روسيا إلى مصر خلال هذه الفترة نحو 1.111 مليونا، ونحو 793.9 آلاف سائح أوكراني لمصر.

وتحتل روسيا وأوكرانيا المركزين الأول والثاني في ترتيب عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022، بينما تأتي بولندا في الترتيب السادس بعدد سائحين يصل إلى 214.1 ألف سائح وبيلاروسيا في الترتيب التاسع بنحو 146.6 آلاف سائح.

تحديات الأزمة
تسببت الأزمة في 5 تحديات مرهقة بالنسبة للاقتصاد المصري؛ ممثلة في ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري طرق التعامل مع الأزمة، حيث قال في المؤتمر الصحفي العالمي إن هناك محاور للتعامل مع هذه الأزمة تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركته في الاقتصاد لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، ودعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، فإن هذه الخطوة تقوم على تحسين مناخ الأعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى وثيقة تخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، لإفساح المجال للقطاع الخاص للعمل والمشاركة كدرس مستفاد من الأزمات العالمية، والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة، موضحا أنه ستتم مراجعة للقطاعات التي تتواجد فيها الدولة لتحديد جدوى البقاء أو التخارج منها.

وتقوم استراتيجية الدولة في هذا المحور على التخارج الكامل، وتخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعات وأنشطة معينة، أما المحور الثالث فسيكون دراسة الاستمرار أو زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

وأشار إلى الإعلان عن خطة واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك تخفيض عجز الموازنة خلال 4 سنوات قادمة، بالإضافة إلى طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية؛ تشمل طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة وإجراءات للحماية الاجتماعية.