رئيس لجنة القوي العاملة في لقائه بالمجموعة الوطنية للحوار: الامان الوظيفي للعمال اول مطالبنا في الحوار الوطني

*جهود الدولة نجحت في رفع اسم مصر من القائمة السوداء
*الحوار يتطلب اجراء دراسات عمالية مقارنة للخبرات الاقليمية والدولية .
*ندعو المجموعة الوطنية للمشاركة في جلسات حوارية بلجنة القوى العاملة بالنواب حول مشروع قانون العمل..
*الانتخابات العمالية تسير بشكل ديمقراطي وحيادي..
 
محرر الأقباط متحدون
عقدت المجموعة الوطنية للحوار برئاسة د.يوسف ورداني منسق عام المجموعة جلسة استماع  مع النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وامين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وجاء في بيان صحفي أن عبد الفضيل هنأ في بداية الاجتماع الحكومة المصرية برفع اسم مصر من القائمة السوداء الخاصة بالعمال مشيرا الي الجهود المخلصة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لتحسين اوضاع العمال والتنظيم النقابي، والتي جاء علي راسها صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي،  وتضمين جزء بالحق في تكوين المنظمات العمالية والانضمام اليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والعمل علي وضع قانون جديد للعمل يناقش حاليا في مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشيوخ منه، وتنظيم الانتخابات النقابية العمالية بمشاركة ٤ مليون عامل في ٢٨ نقابة عمالية و٢٠٠٠ لجنة عمالية.

اكد عبد الفضيل  ان تحقيق الامان الوظيفي يأتي علي راس مطالب العمال من الحوار الوطني الذي دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليه خاصة في شركات القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام. ولفت النظر الي ان من شان ذلك اعادة الثقة للعامل المصري في ظل علاقة تعاقدية متوازنة تحافظ علي حقوق العمال وتضمن في الوقت نفسه مصالح اصحاب الاعمال والقطاع الخاص، وتشجيع عجلة الاستثمار في مصر.

واوضح رئيس لجنة القوى العاملة ان الفترة القادمة ستشهد تطبيق استراتيجية نوعية مختلفة لتحسين قدرات العمال العامة والمهنية خاصة في مجال المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية،من اجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ..

ودعا عبد الفضيل المجموعة الوطنية للحوار الي تقديم اقتراحاتها بشأن مشروع قانون العمل الذي سوف يتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحضورهم  الجلسات الحوارية التي تجريها اللجنة قبل البدء في مناقشة مشروع القانون.
 
واشار عبد الفضيل إلي ان مشروع  قانون العمل الجديد يسعى لتحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية عبر انشاء محكمة متخصصة للفصل في القضايا العمالية ، وارساء قواعد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر ،وانه يجرى حاليا اعداد دراسة مقارنة للخبرات الاقليمية والدولية في ملف العمال للاستفادة بها في عمل اللجنة.

وفي نهاية جلسة الاستماع، اكد عبد الفضيل علي الدور المحوري للاعلام في التوعية بحقوق العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة ،وفي تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاههم، وتجاه  سوق العمل بصفة عامة..