اسقاط مادة دين الدولة فى الدستور التونسى يهدد وجود الاحزاب الدينية

إسقاط ذكر الإسلام دينًا للدولة في مسودة دستور تونس المقترحة للاستفتاء في يوليو القادم
نادر شكرى
بعد اقرار الجرىء لتونس باتخاذ خطوات حقيقة نحو مدنية الدولة والتتحرر من الفكر الدينى الذى تم استغلاله من قبل الجماعات المتطرفة ،  بان يتضمن مشروع دستورها الجديد  أية إشارة إلى الإسلام دينا للدولة، فاصبح وجود الاحزاب الدينية بتونس على المحك بعد التحول لمدنية الدولة

وأوضح أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في تصريح أن الهدف من عدم ذكر الإسلام في الدستور هو محاربة الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية على غرار حركة النهضة,

وأضاف بلعيد أن الدستور الجديد لتونس سيمنع توظيف الدين من أجل التطرف السياسي، قائلاً: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.

ويبلغ عدد الاحزاب الدينية بتونس الى 6 احزاب دينية وقد تقف هذه الاحزاب ضد التصويت على قرار مشروع الدستور الجديد