التعليم تصدر كتابين دوريين بشأن رسوم تراخيص المدارس الخاصة والدولية

 

وجاء فى الكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2022، إنه فى إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، صدر القرار الوزارى رقم 6 بتاريخ 2/2/2022، بتعديل إحدى مواد القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشان التعليم الخاص.

 

ووردت التعديلات على النحو التالى: نص القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2022 على أن يسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ تنفيذا للقانون رقم 213 لسنة 2020 الآتى:

 

- رسم مقداره 15 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة وذات الرسم عن تجديد الترخيص.

 

- مبلغ مقداره 5 آلاف جنيه مقابل كل تغيير فى البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.

 

وتنظيما لهذا القرار والقرارات الأخرى المنتظمة لالتزامات المدارس الخصة، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائى، الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق، وتعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة خاصة.

وجاء فى الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2022، أنه صدر القرار الوزارى رقم 7 بتاريخ 2/2/2022، بتعديل إحدى مواد القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الخصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

 

وأوضحت التعديلات الرسوم والمبالغ الواجب تحصيلها من المدارس لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وهى:

 

1) رسم مقداره 30 ألف جنيه، عن كل ترخيص مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذات الرسم عن تجديد الترخيص.

 

2) رسم مقداره 25 ألف جنيه مقابل كل توسع فى الترخيص أو إضافة فصول جديدة أو تغيير نوعية المناهج أو تجديد معادلة المناهج.

 

وتنظيما لهذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لالتزامات المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائى، الحصول على مصادقة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق، وتعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بالوزارة والمديريات والإدارات التعيلمية بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

 

ووجه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعيلمية جميع المختصين بالتعليم الخاص والدولى بديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، بتنفيذ ما ورد فى هذان الكتابان من أحكام.