محمد شيخون: عدم تحقيق مستوى قريب من الاكتفاء الذاتي الغذائي يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة

كتب :محرر الأقباط متحدون
قال محمد شيخون أمين حزب العدل بمحافظة أسيوط إن موضوع الزراعة يعتبر  من الموضوعات المتشعبة التي يصعب حصر مشكلاتها، متطرقا إلى مشكلة الفجوة الغذائية  التي تعاني منها مصر نتيجة استيرادها لجزء كبير من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والمنتجات الأخرى مثل الأسماك واللحوم.

جاء ذلك خلال كلمة أمين حزب العدل بأسيوط خلال جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.

وتابع ممثل حزب العدل أن مصر لم تقدر على تحقيق أي مستوى قريب من الاكتفاء الذاتي الغذائي مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة في توفير موارد ذلك، والاستيراد بالعملة الصعبة.

 واعتبر "شيخون" أن ذلك يأتي نتيجة عشوائية الزراعة، وعدم تدخل وزارة الزراعة في وضع خطه زراعية
موسمية، وترك الحرية للمزارعين في ذلك، وكذلك الأمر بالنسبه للمنتجات الغذائية من لحوم وأسماك، وكذلك القصور في التوطين الزراعي الصناعي، حيث توجد في مصر العديد من الزراعات من الخضروات والفاكهة التي تشتهر بها العديد من محافظات مصر وفي نفس الوقت تقوم عليها صناعات عديدة، ولدينا قصور شديد في تلك الصناعات في مصر وعلي.

واستطرد ممثل حزب العدل أنهعلى سبيل المثال فإن محافظة أسيوط تشتهر بعض مراكزها ومحافظاتها بزراعة الرمان، ولا يوجد في أسيوط أي مصانع تعتمد في نشاطها على ثمرة الرمان، مما يضطر المزارعين إلى بيعها بأبخس الأسعار وتتكلف الكثير في عملية النقل والتصدير، ولدينا في أسيوط 7 مناطق صناعية لا يوجد بها أي مصنع  يعتمد في نشاطه علي منتجات ثمره الرمان مثل العصائر –الحنة- وغيرها، وينطبق ذلك علي العديد من المنتجات الزراعيه الأخرى في أسيوط وغيرها من باقي محافظات مصر، مشددا على أنه لابد من إنشاء العديد من المصانع التي تعمد علي تلك المنتجات الزراعية سواء كان حبوب أو فاكهة أو خضروات.

وفي ختام كلمته قدم "شيخون" عددا من التوصيات الخاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الغذائي، تتمثل في:

1- العودة الى نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي -زراعة الصوب -.

2 - الاستفادة القصوى مما لدينا من أراضي وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر إلى الرش والتنقيط.

3- الاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار  الساحل الشمالي وسيناء.

4- الاهتمام بالعامل الزراعي، وتأهيله، وتوفير حماية اجتماعية وتأمينية وصحية.

5- الاستفادة القصوى من ثروات البحيرات المصرية على سبيل المثال بحيرةناصر، والاستفادة من طمي النيل بها وتعبئته واستخدامه في تسميد التربةالزراعية في الصعيد والدلتا ونقله عن طريق النقل النهري، وكذلك التعاقد مع شركات صيد عالمية متخصصة لتطوير إنتاج البحيرة من الأسماك، وكذلك شركات متخصصة في صيد التماسيح من البحيرة للاستفادة بأسعارها الدولية، وكذلك توفير كمية الأسماك التي تتغذي عليها التماسيح، وهي كميات كبيرة مع مراعاه اشتراطات الأمن القومي في هذه التعاقدات.

6- الاستعانة بشركات الاستثمار الزراعي، وتعميم وتشجيع الزراعات التعاقديه المسبقة.

7- رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، للتشجيع علي زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي وتشجيعه.

9- توفير التمويل اللازم لكل ما سبق ذكره بعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الائتماني التنموي، وعدم جنوحه إلى طابع البنوك التجاريه الاستثمارية.
 
10- عوده الدور الفعال للتعاونيات بتشريع متكامل وفعال.

11- في مجال الإنتاج الحيواني يجب التوسع في استيراد السلالات الحيوانية المدرة للألبان واللحوم وتهجينها مع السالالت البلدية.