على ابو حميد يضع حلولا لإحياء مشروع قرى الظهير الصحراوي

محرر الأقباط متحدون
قال علي أبو حميد أمين العضوية بحزب العدل إن قرى الظهير الصحراوي قد بدأت فكرتها عام 2005م، لعمل 400 قرية تكون ظهيرا صحراويا لقرى مصر، وتم التوقع بأن تسحب تلك القرى كثافات سكنية من 4 إلى 5 مليون نسمة،   وتم البداية في تنفيذها عام 2007م كمرحلة أولى، وكمرحلة ثانية تم تنفيذ منها 36 قرية وتم تسليمها في 2010م، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، لكم المشروع فشل فشلا ذريعا.

جاء ذلك خلال كلمة "أبوحميد" بجلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم الثلاثاء، ممثلا عن الحزب، وعن الحركة المدنية الديموقراطية.

وشرح أمين العضوية بحزب العدل في عدة نقاط أسباب ذلك الفشل وكيفية معالجته، موضحا أن:

 أولا: تلك القرى كانت مكونة من بيت لكل شاب مساحته 65 متر تقريبا، مجهزة مع وجود عدة مرافق أخرى على غرار نقطة شرطة ومخبز وسوق وغيرها، وكان من المفترض أن تكون قرى متكاملة ونموذجية، لكن لم تتم المرافق الأساسية فيها مثل خزانات المياه والكهرباء، ولذلك حدث عزوف للشباب، وأصبحت القرى مهجورة، ومن الممكن أن يتم الآن إعادة استخدام تلك القرى وتطويرها.

ثانياً: كانت القري تابعة لجهاز التعمير، وغير تابعة حتي الآن للمحافظات، بالرغم أنه تم اتخاذ عدة قرارت لتسليمها للمحافظات، فهي تحتاج للعمل عليها بأفكار جديدة واستصلاح أراضي جديدة بداية من 10 و 15 فدان لكل فرد بدلا من 5، وإدخال الكيانات القادرة على الاستصلاح ودعمها بمساحات أكبر من عمل مبادرات دعم للمزارعين.
 
ثالثاً: هناك احتياج بدعم الصناعات التحويلية للزراعات وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، لإنهاء الهدر، وتصدير الخضروات والفواكه، والاستفادة القصوى منها.

رابعاً: عمل تخطيط لحدود المحافظات الإدارية، لأن الأراضي المتاخمة لقرى الظهير لمحافظات الصعيد تعتبر منعدمة، لأن محافظة الوادي جديد تأخذ الجزء الأكبر، ومحافظة الوادي الجديد أكبر محافظات مصر مساحة فنحتاج أن نضيف أراضي منها تُضم لقرى الظهير الصحراوي، وتتبع لمحافظتها فمن غير المعقول كون القرية إداريا بمحافظة والأرض بمحافظة أخرى.


خامساً: يجب تسهيل استخراج ورق تلك الأراضي، وتقسيطها على عدد مناسب من السنوات، ووضع قانون واضح وثابت واستثناءات خاصة لتلك القرى، بحيث تكون منطقة جاذبة للشباب.

سادساً: إنشاء حاضنات أعمال في القرى، لإكساب شباب هذه القرى مهارات المبادرة، وإدارة المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية الجديدة، وكذلك تسهيل اكتسابهم للتكنولوجيات الجديدة المرتبطة بمنتجات مطلوبة في الأسواق المحلية والقومية والعالمية.

سابعاً: القطار السريع يمر بالقرب بجوار قري الظهير الصحراوي، مما يعطيه ميزة سهولة الشحن للمنتجات الزراعية، وسهولة التوصيل للموانئ، مما يعطيها عامل جذب أكبر.

ثامناً: معالجة كل مجموعة قري على حسب البيئة المحيطة، فتعمل كل قرية حسب النطاق المحيط بها، فمثلا قرى أسيوط يجب أن تكون الحرف والزراعات فيها بشكل غير قرى قنا أو المنيا.

تاسعاً: تجربه الزراعة الرأسية بالصوب، والصوب تحتاج لكفاءة عالية من المزارع، لذلك يجب البدء ببرنامج تدريبي من الحكومة لتدريب هؤلاء الناس، ومن ثم توفير الصوب لهم، مع إيجاد الدعم المختلف للمزارعين الذين يستخدمون الصوب وتوفير الإرشاد الزراعي.