"النقض" ترفض طعن ماركو جرجس على حكم الحبس خمس سنوات بتهمة "ازدراء الأديان"

محرر الأقباط متحدون
رفضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس، الأربعاء 6 مارس، الطعن رقم 21035 لسنة 92 ق جنايات اقتصادية، المقدم من ماركو جرجس صليب شحاتة، على الحكم بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بازدراء الأديان والتعدي على مباديء وقيم المجتمع المصري، الصادر عن المحكمة الاقتصادية بجلسة 12 سبتمبر 2022، في الدعوى رقم 167 لسنة 2022 جنح مستأنف، والمقيدة برقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية.

ونظرت دائرة الأربعاء (و) الطعن المودع من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفته وكيًلا عن ماركو جرجس، مستندًا لعدة أسباب منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وأوضح الطعن أن الجرائم التي يكون الدليل فيها "رقميًّا"، وهو من المستحدثات في النظام الجنائي المصري، يجب أن يُراعى فيها الالتزام بالمعايير التي حددها المشرع المصري للأخذ بها كدليل إدانة. وفي التقرير التقني الخاص بهذه القضية لم يتبيَّن ما هي التقنيات التي استخدمت لجمع واستخراج الأدلة الرقمية، حتى تتأكد المحكمة من عدم استخدام تقنيات من شأنها تغيير بيانات ومعلومات الدليل الرقمي، وهو ما يخالف المادة الحادية عشر من قانون مكافحة تقنية المعلومات، والمادتين التاسعة والعاشرة من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، التي اشترطت استخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات أو المعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات.

وأضاف الطعن أنه كان على الحكم استظهار القصد الجنائي الخاص لدى ماركو جرجس، لا سيما أن جريمة ازدراء الأديان لا تقوم إلا بتوافر ركنيها، المادي والمعنوي. إضافة الى أن عديد من أحكام المحاكم الاقتصادية قررت أن المحادثات التى لا يمكن الاطلاع عليها سوى لأطراف المحادثة، لا تمثل اعتداءً على قيم الأسرة. أشار الطعن كذلك إلى أنه من الواجب عدم الإفراط في استخدام المواد العقابية ضد الأفراد لتقييد حرياتهم، وبخاصة المواد ذات العبارات الغامضة أو الفضفاضة مثل قيم الأسرة المصرية، أو غيرها من عبارات تقبل التأويل والاختلاف في التفسير.

كانت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة دائرة الجنح قد قضت في 29 يناير 2022 في القضية رقم 121 لسنة 2022 (جنح مالية)، ضد ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة هاتفه المحمول، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وهو الحكم الذي أيدته دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة في 12 سبتمبر 2022، وذلك على خلفية ما أسند إليه من تهم هي: استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم اﻷسرة المصرية. وفي المقابل، برأته المحكمة من تهمة إنشاء واستخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

يذكر أن الحكم هو الرابع منذ بداية العام فيما يخص قضايا ازدراء الأديان، حيث قضت محكمة جنح النزهة، بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود. كما أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بطنطا حكمًا في 6 فبراير بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيه، ضد كيرلس رفعت ناشد المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية. في حين، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد عبد الرحمن جمال الجدي، بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلغاء الغرامة التي تضمنها الحكم بقيمة ألف جنيه.