طلب إحاطة في البرلمان حول تقليص صرف الأدوية بالمجان في عيادات "الصحة"

محرر الاقباط متحدون

قدمت النائبة آمال عبد الحميد ، بطلبِ إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، حول قرار الوزارة الأخير صرف دواء واحد فقط بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية، مشددةً على أن "تخفيف أعباء الموازنة لا يكون على حساب المواطن". 

 

وقالت النائبة، وهي عضو بلجنة الخطة والموزانة، وفق بيان لها إن "المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان، أما باقي الأدوية الموجودة في الروشتة فيقوم بشرائها على حسابه".

 

كانت وزارة الصحة قررت، قبل 5 أيام، أن يقتصر "صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".

 

وأضافت عبد الحميد أن هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية، كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، لتبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيهًا، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيهًا، والجناح العادي 280 جنيهًا، والجناح المميز 350 جنيهًا. ولم تذكر النائبة الأسعار قبل الزيادة.

 

وذكرت عضوة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لا يكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة.

 

وتعاني الموازنة العامة للدولة عجزًا بمقدار 7%، وسط توقعات بارتفاعه في نهاية السنة المالية الحالية 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأشارت النائبة إلى أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها، بالإضافة إلى "أوجه القصور في مستويات الجودة"، لافتة إلى أن "الخدمات المفترض أنها تقدم مجانًا إلا أنه غالبًا يطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات".