اتجاه أوروبي لتعزيز العلاقات مع مصر.. تمويل بالمليارات في الطريق

 

من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة، اليوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

 

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

 

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.

 

ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

 

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.

 

ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

 

وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفدا اليوم الأحد يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.

 

قال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

 

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.

 

ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.

 

لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

 

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.