حجز استئناف كيرلس ناشد ضد حبسه بتهمة سَبّ الأنبا بنيامين للحكم في 21 أبريل

محرر الاقباط متحدون
قررت محكمة جنح مستأنف طنطا الاقتصادية اليوم حجز القضية المتهم فيها كيرلس رفعت ناشد بسب وقذف الأنبا بنيامين، مطران المنوفية للحكم في جلسة 21 أبريل 2024.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية بطنطا بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيهًا، ضد "ناشد" المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، على خلفية بلاغ قدمه ضده مطران المنوفية بسبب مناقشات دينية جمعت المدرس الجامعي وكهنة كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة منوف.

شهدت جلسة اليوم، الأحد 17 مارس، تقديم محام المطرانية تنازلًا عن مبالغ التعويض المحكوم بها مؤقتا لصالحه في الدعوى المدنية التى أقامها ضد كيرلس، لكنه تمسك بتوقيع العقوبات الجنائية ضده (الحبس والغرامة، التى قضت بها محكمة أول درجة)، وقدم 3 حوافظ مستندات بها صور لمنشورات ادَّعى أنها صادرة عنه. فى محاولة لتأييد الحكم بإدانته، ورفض استئنافه.

في المقابل، قدم فريق الدفاع عن المتهم، من بينهم صموئيل ثروت محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عدة دفوع في الاستئناف، أبرزها: وبطلان الإجراءات وبطلان الدليل الفني لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية التي يجب أن تتبع الدليل الرقمي كي يعد دليلًا في الإثبات الجنائي، انعدام الكفاية الفنية للتقرير الفني وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. خلو الأوراق من الاستعلام عبر شركات الاتصالات تؤكد أن الشريحة المستخدمة ملك للمتهم بشخصه، وانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي لجريمتي القذف والسب، والحق في النقد البناء كسبب من أسباب الإباحة.

أحيل ناشد إلى المحاكمة بقائمة من الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة، تضمنت الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية، وسب وقذف المجني عليه بطريق التليفون "بأن نسب إليه أمورًا ولو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل موطنه"، كذلك "تعمُّد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال". بينما قضت المحكمة ببراءة "ناشد" من تهمتي ازدراء المسيحية  وإنشاء وإدارة حساب على تطبيق فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة.

وتجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تأكيدها أن هذا النوع من المحاكمات يأتي في سياق حالة من التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل مؤسسات وأفراد تسعى لفرض وصايتها الدينية على المواطنين في ظل مناخ مقيد للحريات العامة، ومدعوم من مؤسسات الدولة، التي كان عليها أن تهب مدافعة عن حق المواطن في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.