وزير الري يكشف عن أضرار خطيرة لمصر بسبب نقص مياه النيل

 

كشف وزير الري المصري عن الأضرار التي تتعرض لها بلاده بسبب نقص مياه النيل فضلا عن استضافة ملايين اللاجئين.

 

وأكد هاني سويلم وزير الري المصري أن استضافة مصر ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة يشمل ضغطاً إضافياً عليها لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية.

 

وقال خلال مشاركته في احتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي تحت عنوان "الماء من أجل السلام" في العاصمة الفرنسية باريس، إن المياه هي التراث المشترك للإنسانية وهي حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب صيانته ومصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ واستضافة 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة.

 

وذكر الوزير المصري أن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر يبلغ 50% من خط الفقر المائي العالمي، مشيرا إلى أن مصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98٪ من مواردها المائية المتجددة.

 

وكشف سويلم أنه يتم تخصيص 75% من الموارد المائية في مصر لإنتاج حوالي 50% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سُبل عيش 50% من السكان، بالإضافة لتأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر، مؤكدا أن مصر تواجه نقصاً في الموارد المائية بنسبة 55% من إجمالي احتياجاتها المائية والتي تصل إلى 120 مليار متر مكعب سنوياً.

 

وأعلن الوزير المصري أن بلاده أعدت خطة وطنية تعاونية للموارد المائية تُسلط الضوء على إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، موضحا أن مصر تقوم باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، وتتبنى سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية.

 

وكشف أن مصر تضطر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً، تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار من واردات الغذاء ، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية.

 

وأكد أن التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فلابد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة للالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة، مشيرا إلى أن مصر ترى أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي تشكل تحدياً كبيراً للتعاون عبر الحدود.

 

وذكر أن مثل هذه الإجراءات والمشاريع الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يمكن أن تضر البلاد بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها، مؤكدا أنه حال حدوث نقص نسبته 2% من المياه سنوياً بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلى إجبار 290 ألف شخص على التوقف عن العمل، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية، فضلاً عن ارتفاع الواردات الغذائية.