متضررة من حريق استوديو الأهرام أمام القاضي: «بنام في شقتي من غير باب ولا شباك»

وسط تواجد أمنى مُكثف، وحضور عدد كبير من المتضررين، اليوم الأربعاء، نُظرت أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام، الذي نشب في شهر رمضان الماضي، ما أسفر عن احتراق 3 مبانِ وامتداد النيران إلى 10 عقارات مجاورة تضم 46 وحدة سكنية، بينها 19 محترقة كليًا.

تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية حريق «استوديو الأهرام»
لم تسمح هيئة المحكمة لممثلي وسائل الإعلام بتصوير إجراءات الجلسة التي غاب عن حضورها المتهمون المخلى سبيلهم، فيما حضر المحامون بتوكيل رسمى عنهم.

سيدة «عجوز»، قالت أمام القاضى، إنها في عمر الـ70 وشقتها احترقت عن آخرها، واضطرت بعد الحريق إلى أن تعيش بها دون أثاث ولا باب وشباك تسترها- وفق حديثها.

وقررت المحكمة إخراج إحدى المتضررات من قاعة المحكمة، عقب صراخها: «مش لاقية حتة أقعد فيها، ورثت الشقة عن أمي وضاعت، معنديش مكان أروحه».

إحدى المتضررات روت أيضًا تفاصيل يوم الحريق، قائلةً: «كنت نايمة مع أختى واتنين من ولادها، وابنها الثالث كان سهرانا مع ابني في صالة الشقة، وفوجئنا بيهم مرعوبين ولقينا الدنيا كلها مولعة، وروحنا صحينا ولاد أختي وأخدناهم كلهم ونزلنا جرينا على تحت».

وفي وقتٍ سابق، كشفت النيابة العامة تفاصيل حريق «استوديو الأهرام»، مشيرة إلى أنه امتد إلى 10 عقارات مجاورة، مؤكدة أنها شكلت 3 لجان للوقوف على ملابسات الحادثة.

النيابة العامة تكشف التفاصيل
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها رصدت، فجر السبت الموافق السادس عشر من مارس لعام 2024، نشوب حريق هائل بـ استوديو الأهرام، بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبان قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ستا وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليا، وباقي الوحدات محترقة جزئيا».

وأشارت النيابة العامة إلى أنها سألت أفراد الأمن المكلفين بحماية الاستديو وعددا من العاملين في الموقع، والذين شهدوا بأن «الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم»، ولفتت إلى أنها سألت 9 من المصابين في الحادث.

وأكدت النيابة العامة أنها ندبت عددا من خبراء الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لمعاينة الموقع ورفع الآثار لتحديد سبب اندلاع الحريق و«تحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه».