الأقباط متحدون - التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين
  • ١٦:٢٧
  • الاربعاء , ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
English version

التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين

محرر الأقباط متحدون

أخبار وتقارير من مراسلينا

٠٧: ٠١ م +00:00 UTC

الاربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤

 التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين
التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين
محرر الاقباط متحدون
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع السيد هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، يرافقه السيد كارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بمصر، والسيد اندرياس أدريان نائب المدير الإقليمي بوكالة GIZ، والسيدة جيدة الشماع مسئولة ملف التعاون، والسيدة دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD ، وبحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.
 
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسبل تعزيز  أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
 
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، موضحة أن تعزيز  أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة، والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع، والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.
 
ومن جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر،  أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتعاون الفني المتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والخدمات الاستشارية للإصلاح، وكذلك تمويل المشروعات التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والمساواة في النوع، والتنمية الاقتصادية، ومراكز التأهيل.
 
وأشار الجانب الألماني إلى أن هناك مشروعات تعاون مستمرة حتي عام 2026، ويتم بحث إمكانية مد العمل بها لعدد آخر من السنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.