محامي عن رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب: السادات افرج عنهم فكانوا سببًا في مقتله.. ليس لهم كلمة ولا عهد

استنكر المحامي عبد المجيد السيد جابر، رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على الطلب المقدم من النيابة العامة برقم 70 لسنة 2024، والمتعلق بالقضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

 

وقال "جابر" عبر حسابه علي فيس بوك: "السادات افرج عنهم فكانوا سببًا في مقتله، هؤلاء ليس لهم كلمه ولا عهد ولا دين، لا مهادنه مع الجماعات التكفيرية".

 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، حكمًا، أمس الأحد، برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية. القرار، الذي جاء بناءً على الطلب المقدم من النيابة العامة برقم 70 لسنة 2024، والمتعلق بالقضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، أثار اهتمامًا واسعًا لارتباطه بأسماء بارزة في مجالات الأعمال والاستثمار.

 

ووفقا للقرار الصادر شملت الأسماء رجال أعمال بارزين، منهم ياسين عجلان، ووليد عصفور صاحب مصانع كريستال عصفور، وعلي طلبه مؤسس «راديو شاك»، إلى جانب عبدالوهاب عبدالغفار عضو مجلس إدارة شركة «رنين»، وعمر الشنيطي، وإيمان طه البسيوني، وشريف كنيلي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار، وغيرهم ممن تمتعوا بحضور لافت في سوق الأعمال.

 

وتعود القضية إلى عام 2018، عندما صدر حكم بإدراج 1524 اسمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. ومع انتهاء فترة الإدراج، تقدمت النيابة في عام 2023 بطلب جديد لتمديد المدة لـ5 سنوات إضافية، وهو الطلب الذي وافقت عليه محكمة الجنايات في حينه. إلا أن محكمة النقض، وبعد طعون قانونية قدمها فريق الدفاع، ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمة المدرجين أمام دائرة جنائية مغايرة.

 

وكانت تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة الجنايات لرفع التحفظ عن 716 اسمًا بعد التحقق من توقفهم عن أي أنشطة إرهابية، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الأخير. أما الأسماء المتبقية، وعددهم 818 شخصًا، فمن المتوقع أن يتم إدراجهم ضمن قضية جديدة تستند إلى محضر تحريات أشار إليه الحكم الصادر في 23 نوفمبر 2024.

 

وجاء بيان النيابة العامة، الأحد، ليؤكد القرار، حيث أشارت النيابة إلى أن الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو مراجعة موقف الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وذكر البيان أن الجهات الأمنية أُوكلت بمهمة إجراء تحريات دقيقة للتأكد من توقف المدرجين عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة تهدد أمن الدولة أو مؤسساتها.

 

النيابة ختمت بيانها بالتأكيد على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة ومواكبة جهود الدولة في مراجعة القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وهو ما عكسته خطوة رفع أسماء هؤلاء الأشخاص، التي جاءت بعدما أثبتت التحريات توقفهم عن أي نشاط إرهابي.