الأمم المتحدة تعتمد قرار مصري بشأن الجولان المحتل

ألقى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بياناً، حيث أشار إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، مشيراً إلى أنه بعد مرور كل هذه العقود مازال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، مؤكداً أن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في إنهاء احتلال كافة الأراضي العربية التي احتلت في 5 يونيو عام 1967، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقفاً جاداً تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية. 

 

أشار السفير محمد إدريس إلى حرص مصر على تقديم مشروع القرار سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً لطبيعة الجولان السوري المحتل. كما يؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالباً إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

أكد مندوب مصر الدائم تتطلع مصر إلى اليوم الذي يحل فيه السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتنعم فيه الأجيال المقبلة بثمار الأمن والتنمية الشاملة، وتتخلص فيه المنطقة من كافة الأزمات الحالية التي تواجهها، مشيراً إلى أن مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق ذلك سوى بالاحتكام لمقررات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

 

كما شهدت جلسة الجمعية العامة اعتماد مجموعة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أكد السفير محمد إدريس في بيان مصر على أن القضية الفلسطينية تظل هي محور الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مقررات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، ومؤكداً استمرار مصر في العمل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.