الأقباط متحدون - محافظ البنك المركزي يجتمع مع وزراء المالية والسياحة والآثار لبحث آليات مساندة القطاع السياحي
  • ٠٣:٤٦
  • الاربعاء , ١٣ يناير ٢٠٢١
English version
أخر الأخبار:
| «الصحة»: اجتماع يومي لمتابعة عمل 363 مستشفى على مستوى الجمهورية | التعليم: الامتحانات بعد 20 فبراير.. وسنحدد الموعد النهائي في وقت لاحق | للمرة الأولي في تاريخها ... 4 نواب أقباط ببني سويف | «التنمية المحلية» توجّه مسئولى المحافظات بعدم إساءة استخدام الضبطية القضائية لمواجهة «كورونا» | «المستلزمات الطبية»: «اللي يبيع الكمامة بأكتر من 2 جنيه بلغوا عنه» | تزامنا مع بداية برلمان 2021.. تعرف على إعفاءات مجلس النواب الجمركية | وزير الأوقاف نعد لبرنامج تلفزيوني عن إعجاز الله في الكون لمواجهة الإلحاد | وزير التعليم: انخفاض إصابات كورونا يساعد على عودة الطلاب للمدارس | هيئة مكتب النواب تقبل استقالة أمين عام البرلمان | مجلس الوزراء ينفي دمج «امتحانات الترم الأول والثاني» | إدارة ترامب تضيق الخناق على جو بايدن بخصوص الملف الإيراني | أفغانستان : 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا | قرار من النائب العام بشأن المتهم بادعاء إصابته بمرض السرطان (بيان رسمي)

محافظ البنك المركزي يجتمع مع وزراء المالية والسياحة والآثار لبحث آليات مساندة القطاع السياحي

٢٦: ٠٣ م +00:00 UTC

الاربعاء ١٣ يناير ٢٠٢١

السيد طارق عامر
السيد طارق عامر

جمال كامل

- محافظ البنك المركزي يجتمع مع وزير المالية ووزير السياحة والآثار لبحث آليات مساندة القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا 

 

اجتمع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حضور نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين، وذلك عبر الفيديو كونفرانس لبحث آليات مساندة القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. 

 

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين حيث حرص كل من السيد محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد ٨ ٪؜  ، بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين، حيث تم مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق علي تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها . 

 

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني على حرص الحكومة المصرية على بذل قصارى جهدها لدعم القطاع السياحي والحفاظ على العاملين به وعلى استقرار أوضاعهم حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها يأتي على رأس أولويات الوزارة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة. 

 

كما تفضل محافظ البنك المركزي ووزير المالية بتوجيه جهات الاختصاص بتذليل كافة العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.

وزارة السياحة والآثار