عاجل.. «تعليم النواب» توافق رسميا على تدريس «الفرنساوي» بالمدارس الحكومية

 

ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكاله الفرنسية للتنمية والشريك الفني (شريك يتمّ اختيارة لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفني إلي الحكومة المصرية من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.

 

ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصي مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذي يأتي في مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية -بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.

 

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها «وُوفق علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية».

 

وقالت الدكتورة نرمين النعماني منسق التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، إنَّ الاتفاقية الموقعة بين مصر و فرنسا لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومة تهدف لرفع مستوى المعلمين لتدريس اللغة الفرنسية.

 

وأشارت منسق التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع لجنة التعليم، إلى أنَّ أغلب المدرسين القائمين بتدريس الفرنسية هم خريجى مدارس حكومية ودرسوا الفرنسية كلغة ثانية ولديهم مشكلة في نطق اللغة بالإضافة انهم درسوا اللغة عدد ساعات قليلة.

 

وتابعت: «قمنا بعمل تقييم للمدرسين في المركز الثقافي الفرنسي، «وجدنا أن مستواهم عند درجة المستوى الإساسي إيه 1 وإيه 2»، موضحة أنَّه تمّ «عقد دروات تدريبية في المركز الثقافي لمن وجدنا لديهم إمكانيات وصل عددهم لنحو 27 متدربا على أن يقوم كل منهم بتدريب 10 مدرسين في مديريته التعليمية، وعقب انتهاء التدريب ارتفع مستواهم إلى المستوى الثاني بي 1 و بي 2».

 

وقالت «النعماني»: «استعنا بأحد اكبر المراكز الفرنسية لدعمنا بالمصادر و تقديم دعم للمعلمين في المهارات التربوية لانهم لا يملكونها».