بعد واقعة "متحرش القطار" بمصر.. تحرك رسمي لمنع تكرار الجريمة

 

وعلى وقت تلك الجريمة، خرج إلى النور مقترح برلماني يهدف إلى منع تكرار تلك الوقائع من جديد، وغيرها من الجرائم والظواهر السلبية، وذلك عبر وضع كاميرات مراقبة بجميع عربات القطارات المصرية المختلفة، اتساقاً مع نهج الدولة في تعميم انتشار كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لمنع انتشار الجريمة.

 

المقترح الذي تقدمت به النائبة ولاء التمامي، دعت من خلاله إلى تعميم كاميرات بتقنيات عالية ومتطورة ترصد شتى أوجه الخروج عن القانون في القطارات، بما في ذلك المخربين، وكذلك وقائع التحرش التي كان ضحيتها قاصر (13 عاماً) تم التحرش به في قطار الجيزة-أسوان.

 

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، قالت مقدمة المقترح البرلماني، إن هناك العديد من الجرائم التي تحدث داخل عربات القطارات، يستغل كثير من مرتكبيها انشغال الركاب أو عدم وجود مراقبة ورصد دقيق، لارتكاب جرائمهم، موضحة أن الأمر لا يقتصر على جرائم التحرش فقط، إنما التخريب والسرقة وغير ذلك.

 

وأشارت إلى واقعة التحرش الأخيرة، والتي ارتكبها المُتحرش عندما شعر أنه بمأمن من الرصد (على اعتبار أن الواقعة كانت ليلاً واستغل نوم الركاب)، موضحة أن وجود كاميرات مراقبة بتقنيات عالية من شأنها أن تكون رادعا مهما.

 

ويشهد مرفق السكك الحديدية في مصر مشكلات مُتعددة، سواء لجهة الحوادث المُتكررة، والتي تتفاوت حدتها بين الحوادث البسيطة والحوادث الكبرى التي تخلف عديداً من الضحايا، فضلاً عن المشكلات داخل المحطات وعربات القطارات نفسها، ومن بينها جرائم السرقة والتحرش والتخريب، وأشكال مختلفة من الخروج عن القانون.

 

وحول ما إن كانت هناك تقديرات مالية معينة تم وضعها في الاعتبار حول تكلفة تركيب كاميرات مراقبة في كل عربة من عربات قطارات مصر، لفتت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، في معرض تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية"،  إلى أنها قدمت اقتراحاً برغبة لرئيس مجلس النواب، ولم يتم بعد الحديث عن التفاصيل ذات الصلة بتطبيق المقترح.

 

وتتواصل جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في مصر من أجل العمل على ضبط المخالفين داخل مرفق السكك الحديدية. وخلال الـ48 ساعة الماضية، تمكنت الإدارة من ضبط 3698 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب المصري أن "دور رجال الشرطة داخل عربات القطارات مهم وضروري ولا غنى عنه.. ووجود الكاميرات عامل مساعد وعنصر أمان إضافي".

 

ويشكل مرفق السكك الحديدية في مصر -الذي يستقله أكثر من مليون راكب يومياً- صداعاً في رأس المصريين، نظراً لكثرة المشكلات المرتبطة به. في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة المصرية خطة شاملة لتطوير قطاع النقل، تتضمن خطة لتطوير السكك الحديدية بقيمة 225 مليار جنيه، تستهدف "النهوض بذلك المرفق وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائية، والعمل على تقليل حوادث القطارات"، طبقاً لما أعلنته وزارة النقل المصرية.

 

وقبيل أيام قليلة، شهدت مصر حادث قطار جديدا، ينضم لسلسلة الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وذلك عندما اصطدم قطاراً بحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع.