بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بتهمة الدكتوراه المصطنعة

 قدم أحد المحامين بلاغاً للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بعد زوبعة حصوله على الدكتوراه من لبنان، خاصة بعد إعلان كل الأطراف عدم صحة رواية رمضان، وارتدائه الزي العسكري اللبناني من دون إذن.

 بدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه للنائب العام بأن مازال جنون الشهرة والبحث عن التريند من  الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان فقد ادعى رمضان،  على خلاف الحقيقة، أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان استحصل منهم على شهاده دكتوراه فخرية برعاية دولة ألمانيا.

 وهذا الأمر الذي نفت صحته الأطراف كافة وتعجبت من تصرف رمضان.

واستطرد محفوظ ببلاغه.. وكما ارتدى رمضان زيًا عسكريًا لبنانيًا وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك، وبلا إذن رئيس الجمهورية، إضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيًا، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر.

وأردف محفوظ ببلاغه، أن رمضان لا ينبغي أن يرتدي زيًا عسكريًا لدولة أجنبية مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، إضافة إلى أن ذلك طبقًا للنصوص التالية 157 و158 و159 عقوبات التي تجرم كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف من غير حق، أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد على نفقته، إضافة إلى أن هذا الأمر قد يسبب أزمة دبلوماسيّة بين مصر وتلك الدول، لبنان وألمانيا، ويضر بعلاقات مصر وسياستها الخارجية.

 وإن كان يستحق رمضان العقاب الجزائي فإنه أيضًا يستحق العقوبات الإدارية التي تراها الدولة ملائمة، أقصى أنواع الجزاءات وعلى الأقل وقفة لمدة طويلة نسبية عن العمل الفني لعل يراجع نفسه ويُعمِل العقل في تصرفاته.
 وطالب المحامى فى نهاية بلاغه بفتح تحقيق موسع وتفعيل مواد الاتهام في هذا الأمر وإحالة رمضان  للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الإدارية المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانونًا.