"قرار اقتصادي" من الحكومة المصرية.. والتنفيذ داخل البورصة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم طرح 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية.

وخلال الشهر الجاري، رحب المتعاملون والمسؤولون في سوق المال المصرية بحزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة لتنشيط أداء البورصة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وتضمنت هذه القرارات إلغاء ضريبة الدمغة على المتعاملين المقيمين وخفض رسوم التداول التي تحصلها البورصة وهيئة الرقابة المالية وغيرهما مع خصم هذه الرسوم من الأوعية الضريبية.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد لسكاي نيوز عربية إن هذه القرارات بمثابة حزمة إصلاح متكاملة، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت عدة حوافز من بينها تكلفة الفرصة البديلة وخفض التكاليف والضرائب وعدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين.

وأضاف فريد بأن الضريبة على مبادلة الأسهم ستنخفض بموجب هذه القرارات من 22.5% إلى نحو 10 بالمئة مع تأجيل تحصيل الضريبة لحين بيع الأسهم شريطة أن تكون الشركة المستحوذة مدرجة في البورصة.

كما أشار إلى أن خفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة بنسبة خمسين في المائة واعتماد طريقة للطرح من خلال زيادات رؤوس الأموال ستحفز الشركات لطرح أسهمها في البورصة، مؤكدا أن الحكومة استجابت لكافة طلبات المتعاملين في السوق.