فتح باب التصالح على مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان على تعديلات القانون

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد التصديق على تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم بعد إنهاء كل السلبيات التي أغفلها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وقالت مصادر مسؤولة أن تعديلات قانون التصالح موجودة حاليا في وزارة العدل لمراجعتها ومن المقرر أن تصل إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، وتشمل تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء 2022 نحو 3 حالات سيتم إضافتها للقانون بينها من لم يتقدم من الأساس بطلب تصالح على المخالفة القائمة، ومن قام بالبناء دون ترخيص بعد صدور قانون التصالح الأخير، ومن تقدم بطلب تصالح وتم رفض الطلب الخاص به.

تقنين مخالفات البناء
وأشارت المصادر لـ«الوطن»، أن التعديلات تهدف لخدمة المواطنين وإنهاء ملف التصالح والقضاء على المخالفات نهائيا وتقنين وضع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون بعد التعديلات حيث يتم تدارك كل السلبيات التي خلفها القانون السابق والممارسات الخاصة بالتطبيق، ويوجد حاليا 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء لم يتم البت إلا في نسبة محدودة جدا منها رغم غلق باب تلقي طلبات التصالح.

إنهاء ملف التصالح
ومن المقرر أن يتم العمل على تسيير إجراءات التصالح على  مخالفات البناء وتوفير اللجان المختصة بدراسة وفحص ملفات التصالح والبت فيها بالقبول أو الرفض حتى يتم إنهاء كل طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة، وبعد صدور تعديلات قانون التصالح في الفترة المقبلة سيتم فتح باب التصالح على مخالفات البناء أمام المواطنين حتى يتم استيعاب كل الحالات المخالفة وتقنين وضعها وفق القانون شريطة ألا تكون المخالفات تهدد السلامة الإنشائية أو تعديات على حرم الآثار أو مخالفات وهمية مثل إقامة سور على أرض فضاء بقصد التعدي عليها.