هل يستفيد العاملون بالقطاع الخاص من قرار «الاشتراك التأميني» في تحسين المعاشات؟

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، عن تفاصيل قرار رفع الحدين الأدني والأقصى لقيمة الاشتراك التأميني بهدف تحسين قيمة المعاشات وذلك من أول يناير 2023.

وقال عوض خلال تصريحات تلفزيونة لقناة «الأولى»، اليوم الثلاثاء، إن قيمة المعاشات تتأثر بمتغيرين هما قيمة المرتب عند الاشتراك في التأمينات ومدة الاشتراك فكلما زاد المرتب ومدة الاشتراك كلما كانت قيمة المعاشات أفضل.

وأضاف: أنه طبقًا لقانون المعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بقيمة 1000 جنيه عام 2020، على أن يتم رفعه في شهر يناير من كل عام بنسبة في حدود 15%، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى في يناير 2023 بـ1700جنيه بينما يتم رفع الحد الأقصى لعشر آلاف و900 جنيه.

وأكد أن موظفين القطاع الخاص أيضًا مستفيدين، حيث أن هناك 13.8 مليون مواطن مؤمن عليهم وأكثر من 70% من هذا الرقم، مجميعهم مستفيدون من هذا القرار.

وأوضح أن تطبيق هذا القرار يجعل الحد الأدنى للمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

يُشار إلى أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.