صور.. مصر على موعد افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم ينتج 30 طن يوميا

تفتتح وزارة قطاع الأعمال، أكبر مصنع غزل في العالم، التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، قريبا، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء، في العام الماضي.
 

وتفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تحديث البنية التحتية للمصانع، وعلى رأسها مصنع غزل «1»، الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك تنفيذا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام، بإعادة هيكله وتطوير الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز الـ23 مليار جنيه.
 

وفي النصف الثاني من العام الماضي، انتهت أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي وتركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم، داخل المصنع، الذي يقام على مساحة كبيرة ويعتبر أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزل بطاقة تصل تقريبا 30 طن غزل في يوم، على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة. 
 

ويتسع المصنع لـ182 ألف مردن غزل، وكان من المفترض، بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022، فيما وتقدر تكلفة الأعمال الإنشائية، تقريبا 780 مليون جنيه غير قيمة الماكينات، بعد أن تم توقيع عقد الإنشاء كان في 9 يوليو عام 2020 الماضي.
 

هو أكبر مصنع غزل فى العالم والتابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع ويعد الأكبر في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل في يوم.

تم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع.

يقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة.

يستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

تبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.

تم توقيع عقد الانشاء في 9 يوليو عام 2020 وكان المنتظر تنفيذه في 14 شهرا بحسب بيان سابق وزارة قطاع الأعمال العام.

 

الجدير بالذكر أن صناعة القطن المصري طويل التيلة  شكلت عصب صناعة الغزل والنسيج لسنوات طويلة، والتي تمر بخمس مراحل: زراعة القطن، والحلج، والغزل، والنسج، ثم تصنيع المنتج النهائي كالملابس الجاهزة والمفروشات وغيرها، ما يعني أنّها صناعة تكاملية، لذلك بدأت الدولة المصرية خطّة طموحة لتطوير تلك الصناعة واستعادة مكانتها مرّة أخرى.
 

وكان عام 1994 عاماً فاصلاً في صناعة الغزل والنسيج في مصر التي اشتهرت بالقطن طويل التيلة الذي لا مثيل له في العالم، القرار المصري آنذاك حرر سعر الأقطان بعد صدور القانون 210 لسنة 94؛ حيث وجدت شركات الغزل والنسيج نفسها في مهبّ الريح.