هل لتدفق زيادة الأسعار حد؟

رفعت يونان عزيز
شلال تدفق زيادة الأسعار
نعيش هذه الإيام في حالة تدفق شلال  شديد بزيادة الأسعار وقلة الدخل لنسبة كبيرة من المواطنين عندهم مطالب متعددة تريد سدادها " دفع فواتير كهرباء – مياه – غاز أو أنابيب بوتاجاز – نت – مصاريف مدارس وكليات – أمراض تحتاج لأدويه قد لا تكون بالتأمين الصحي – مأكل ومشرب _ ملبس _مواصلات وغيرها من الضروريات اليومية .

مع كل ما تقدمه الدولة متمثلة في السيد الدكتور رئيس الوزراء من أفراج  جمركي للمواد المستخدمة في صناعة الأعلاف وغيرها . أيضاً زيادة المعروض لبعض السلع الغذائية في الأسواق وأهلاً رمضان . إلا أننا نجد شلال زيادة الأسعار يتدفق بشدة  في اللحوم الحمراء لدي الجزارين التي وصلت ل 220 : 230 جنيه حسب القطعية ونجد عزم الجزارين باستمرار زيادتها ويشيرون لوصولها قريباً 250 جنيه وتستمر بالزيادة  وهذا بقري ومدن محافظات كثيرة خاصة الصعيد و محافظة  المنيا بالمقدمة ثم الفراخ البيضاء تبدأ من 70 : 72 جنيه للمستهلك  قابله للزيادة والأسماك البلطي حجم متوسط وكبير 60 جنيه والقرموط 40 جنية للكيلو  وكرتونة البيض الأحمر 93 : 95 والأبيض 90 : 92 جنيه والأرز السايب  زنة كيلو 20 جنيه والمكرونه كيس زنة نصف كيلو 10 جنيه وغالباً الوزن 450 جرام والسكر 18 جنيه وغيرها من السلع والفاكهة وسوء رغيف الخبز وزن ومواصفات .  للأسف شدة الزيادة تنحدر بقوة هائلة  نحو وادي دخل المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل كالعمالة لغير منتظمة والذي يحصل بعضهم علي معاش تكافل وكرامة وهذا جهد يحسب للدولة لكن لا يشفع في وقف الزيادة .

بالرغم من ذلك هناك حالة إقبال شديدة علي الشراء هذا كله يضعنا أمام  خوف بالغ الخطورة من مجهول حسب فهمي المتواضع . هناك إقبال شديد من البعض علي الشراء بهذه الأسعار فمنهم من يحصل علي قروض بفائدة للشراء  وقد يكون هناك فئات تحصل علي تمويل غير معلوم . فذلك يعني حياة المعيشة لتلك الفئات تسير بطريقة الأمثال الشعبية ( أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هذا تواكل – أحييني اليوم وموتني غداً – أو الحاصلين علي قروض الحبس راحة والحكومة لا تترك الأسرة – وغيرها من الطرق قد تكون  شرعية أول غير شرعية .... ) فتشكل برك ومستنقعات يستفيد منها أعداء الوطن " دول غربية وغيرها  من خلال جماعاته الإخوانية والإرهابية  لتهيئة نفوس لإحداث بلبلة وهياجان ضد الدولة . لأنهم ينشرون شائعات مستغلين تغلغل فساد القلة  بطرق شتي  مختلفة  منها صناعة منتجات غير مطابقة للمواصفات الشاملة ما تسمي حسب رأي الشارع (مصانع تحت  السلم )  ضعف أجهزة الرقابة بمختلف مسمياتها لقلة أعدادهم .  

والخوف من نشر فوضي السرقات والقتل للحصول علي المال أو الخطف للفدية يدفع ذلك بالغرق والتشتت .  فهل للحكومة وأجهزة الرقابة والغرف التجارية والوزراء المعنيين بذلك والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حل سريع وقاطع لمنع التدفق السريع في زيادة الأسعار قبل أن يدفع ذلك بالغرق والتشتت