الأقباط متحدون - توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة
  • ١٧:٥٧
  • الاثنين , ٢٢ ابريل ٢٠٢٤
English version

توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة

أخبار مصرية | الوطن

٣٠: ٠٨ م +00:00 UTC

الاثنين ٢٢ ابريل ٢٠٢٤

الدولار
الدولار
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة لما بين 40 و42 جنيهًا، مؤكدًا أن مصر تنتظر دخول سيولة دولارية كبيرة للاحتياطي النقدي خلال أسابيع، تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، إضافة لوجود عوامل أخرى ستزيد دخل مصر من النقد الأجنبي.
 
مشروع تطوير رأس الحكمة
وأضاف غراب أن مصر تترقب الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي تصل لـ 30 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ودخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر.
 
وأردف أن مصر حصلت على الشريحة الثانية 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، خلال اليومين الماضيين وفقا للأنباء المعلنة، وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
 
زيادة التدفقات النقدية لمصر
أكد غراب أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق، وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض، يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
 
تابع غراب أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار سنويًا، وذلك بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة المصرية وغيرها من عوامل زيادة السيولة الأجنبية، إضافة إلى عزم الدولة على الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية واستبدال المنتج المحلي مكان المستورد، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن استقرار سعر صرف الدولار، بعد انخفاض سعره يسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمأنة المستثمرين بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها، وجذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في توفير فرص العمل.
 
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.