الأمن الداخلي البريطاني يحذر: دول معادية تستهدف جامعات المملكة المتحدة

 

وذكرت الصحيفة، أن رؤساء 24 جامعة رائدة، بما في ذلك جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج وكلية إمبريال كوليدج لندن، تم استدعاؤهم إلى "وايتهول"، أمس الخميس، لحضور إحاطة غير مسبوقة مع رؤساء الأجهزة الأمنية.

 

وخلال الإحاطة، حذر كين ماكالوم، المدير العام لجهاز لأمن الداخلي البريطاني، وفيليسيتي أوزوالد، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمركز الوطني للأمن السيبراني، رؤساء الجامعات، من أن الدول التي تستهدف جامعاتهم تشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني.

 

وقالت "التليجراف" إن تدخل جهاز الأمن الداخلي البريطاني، جاء وسط مخاوف متزايدة بشأن الجهود التي تبذلها الدول الأجنبية، بما في ذلك الصين وإيران وروسيا لاختراق جامعات المملكة المتحدة من أجل تعزيز قوتها العسكرية والتجارية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، وميشيل دونيلان، وزيرة العلوم البريطانية، يعتزمان إطلاق مشاورة حول التدابير اللازمة لحماية الأبحاث الحساسة والتكنولوجيا الناشئة في الجامعات، حيث يعتقد أن الدول المعادية تستهدف هذه المناطق بهدف سرقة الملكية الفكرية لتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية، وفق تحذير جهاز الأمن الداخلي البريطاني.

 

وستنظر المشاورة، المقرر إطلاقها في الصيف، في اتخاذ تدابير لمنع المؤسسات من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي. ومن الممكن إصدار تصريح أمني للأكاديميين في المجالات البحثية الحساسة، بموجب خطط يدرسها الوزراء.

 

كما سيقترح التمويل لتطوير القدرات الأمنية داخل الجامعات، وتعزيز عمليات إعداد التقارير، لتحسين شفافية تدفقات التمويل إلى المشاريع البحثية في المملكة المتحدة ومن أين تنشأ.

 

وكان قادة الأمن قد أصدروا تحذيرات سابقة للجامعات، بشأن خطر تعرض الأكاديميين لسرقة اكتشافاتهم من قبل جواسيس أجانب. وفي تحديثه السنوي للتهديدات في عام 2021، قال مكالوم إن الأبحاث "تتعرض للسرقة أو النسخ".

 

ومع ذلك، فمن المفهوم أن اجتماع مكتب مجلس الوزراء هو المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء مجموعة قيادات الجامعة للقاء رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني، ونائب رئيس الوزراء.

 

ولفتت "التليجراف" إلى تحذير أطلقه تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني، في العام الماضي، من أن الصين قد تقوم بتوجيه وسرقة الأبحاث الأكاديمية في المملكة المتحدة لتعزيز مصالحها.

 

وحسب الصحيفة، قيل لأعضاء البرلمان، إن الأكاديميين البريطانيين حصلوا على رشاوي لضمان عدم انتقادهم للنظام الصيني، حيث كشف التحقيق عن نفوذ بكين المتزايد في جامعات المملكة المتحدة.

 

وفي العام الماضي أيضا، وفق التليجراف، بدأت الحكومة البريطانية تحقيقا في مزاعم بأن الباحثين في الجامعات البريطانية ساعدوا في تطوير التكنولوجيا، التي يمكن أن يستخدمها الجيش الإيراني.

 

وستركز القيود الجديدة على الأبحاث على المجالات الأكاديمية ذات الاستخدامات المزدوجة المحتملة في الحياة المدنية والعسكرية.

 

وقال دودن: "على مدى ألف عام، ازدهرت جامعاتنا لكونها منفتحة على الأفكار، ومنفتحة على الابتكار، ومنفتحة على كونها مستقلة عن الحكومة. لا يتعلق الأمر بإقامة الأسوار، بل يتعلق بموازنة التهديدات الناشئة وحماية سلامة وأمن مؤسساتنا العظيمة".

 

وقالت دونيلان: "أعتقد أن الجامعات تقف في الخطوط الأمامية للمعركة من أجل المعلومات. إن الحفاظ على سمعة المملكة المتحدة الرائدة عالميًا كقوة أكاديمية عظمى يعتمد على وجود ضمانات قوية لحماية الأبحاث من أولئك الذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا".

 

وفي ليلة الخميس، دعا النشطاء الحكومة البريطانية، إلى المضي قدمًا في حماية الجامعات من تهديد النفوذ الأجنبي والتجسس. وقال لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، إن المقترحات "غير كافية على الإطلاق لمعالجة خطورة المشكلة".

 

ويدعو التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، الحكومة البريطانية إلى إغلاق معاهد كونفوشيوس، وهي شبكة المنظمات في جامعات المملكة المتحدة، والتي تواجه اتهامات بأنها واجهة للحزب الشيوعي الصيني لقمع وجهات النظر المنتقدة لبكين، وفق التليجراف.

 

ونقلت الصحيفة عن تيم برادشو، الرئيس التنفيذي لمجموعة راسل: "إن حماية مكانة المملكة المتحدة كدولة رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير يتطلب إطارًا أمنيًا للأبحاث يسمح ويدعم العمل المشترك بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ دون التعرض للخطر".