الأقباط متحدون - أشرف حلمى: شهادة ضابط التحريات فى مقتل كاهن الإسكندرية تدين وزارتي الداخلية والصحية وتحملهم المسئولية
  • ٠١:٤٨
  • الاثنين , ١٦ مايو ٢٠٢٢
English version

أشرف حلمى: شهادة ضابط التحريات فى مقتل كاهن الإسكندرية تدين وزارتي الداخلية والصحية وتحملهم المسئولية

محرر الأقباط متحدون

أخبار وتقارير من مراسلينا

٤٦: ٠٢ م +00:00 UTC

الاثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢

شهادة ضابط التحريات فى مقتل كاهن الإسكندرية
شهادة ضابط التحريات فى مقتل كاهن الإسكندرية

محرر الأقباط متحدون
حمل الكاتب الصحفى أشرف حلمى وزارتي الداخلية والصحة مسئولية مقتل القمص أرسانيوس وديد ، كاهن كنيسة السيدة مريم العذراء بحي كرموز بمحافظة الإسكندرية ، على يد الإرهابي نهرو عبد المنعم توفيق ، بعد أن قام بطعنة بسلاح أبيض ، حال إثبات صحة شهادة ضابط التحريات ،التى ألقها أمام محكمة جنايات الإسكندرية وحاول فيها تبرئة القاتل من جريمته ، وأعتمد فيها على أهل وعشيرة القاتل ، وذلك لدى سؤال المحكمة لمسؤول التحريات حول مصادره أجاب " موكدًا أن مصادره ثقة وتعمل للصالح العام منهم أشخاص من أبناء قرية المتهم و ٢  أخرين سبق تعديه "والتى أكد فيها ان القاتل تم أعتقاله عدة مرات بين عامى ١٩٨٧ و ٢٠٠٨ علي فترات متفاوتة وذلك لتهوره وعدم اتزانه نفسيا، وكونه دائم افتعال المشاكل مع أبناء قريته وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة بما يهدد الأمن العام، وتم عرضه على مستشفى أسيوط للطب النفسي ومستشفى العباسية، وأفادت أن المتهم غير متزن وبه بعض الأمراض النفسية الواردة بالتقارير الطبية .

وتساءل حلمى كيف تركت وزارتى الداخلية والصحة مجرم ومختل نفسياً وتم أعتقاله عدة مرات دون علاج ورقابة صارمة على حد قول ضابط التحريات منذ عام ٢٠٠٨ حتى الآن ؟! ، وطالب حلمى وزارة الداخلية ومدير أمن الإسكندرية بالتحقيق مع ضابط التحريات وقسم الشرطة التابع له لترك مواطن مختل عقلياً يتفترش الشوارع دون رقابة أو التحقق من هويته طبقاً لما قاله " ضابط التحريات " الذى تجاهل تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت  ارتكاب الجريمة ، مما يجعله مسئولًا عنها ، إضافة الى تجاهله ان القتل جاء على الهوية الدينية دون النظر الى التاريخ الإرهابى للقاتل الذى يعتنق الفكر التكفيري وثبت انضمامه إلى صفوف الجماعات الإسلامية فى أسيوط واعتقل فترة كبيرة من الزمن " وليس لتهوره كما أشار الضابط فى شهادتة " وأخيراً طالب حلمى القضاء بمعاقبة ضابط التحريات حال ثبت عدم صدق شهادته بتهمة الشهادة الزور  وتضليل العدالة و القصاص من القاتل بالإعدام شنقاً بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفقا للمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات .